بمنطقة الخرج يُقدم مكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين خدمات قانونية متخصصة في قسمة التركة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتصنيف الميراث، وحل النزاعات بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، ويحرص المكتب على تحقيق العدالة بين الأطراف، مع ضمان تنفيذ القسمة بطريقة شرعية وقانونية تحفظ حقوق الجميع،  بفضل خبرته، الدقة في العمل، والسرعة في إنجاز الإجراءات، يُعد المكتب الخيار الأمثل لكل من يسعى إلى تقسيم عادل للتركة دون تعقيدات أو تأخير.

مواصفات ومعلومات مكتب الخنين محامي قسمة التركات

• الموقع: يقع المكتب في شارع أبو بكر الصديق بحي السلام في الخرج.
• للاستفسار عن قضايا التركات: يمكن الاتصال على الرقم 0552508811 أو عبر البريد الإلكتروني info@alkhonainlaw.sa.
• طلب استشارة قانونية: يمكن حجز موعد عبر الموقع الرسمي للمكتب.

لماذا تختار مكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين؟

• خبرة في قضايا التركات: خبرة قانونية متخصصة تضمن تنفيذ القسمة وفقًا للأنظمة الشرعية والقانونية.
• إجراءات دقيقة وعادلة: الحرص على تحقيق العدالة في توزيع التركة، مع مراعاة حقوق جميع الورثة دون استثناء.
• تسوية النزاعات الودية: العمل على إيجاد حلول ودية بين الورثة لتجنب النزاعات القضائية المطولة.
• تمثيل قانوني قوي في المحاكم: الدفاع عن حقوق الورثة وتمثيلهم أمام الجهات القضائية لضمان حقوقهم كاملة.
• تقييم الأصول العقارية والمالية: تقديم استشارات دقيقة حول تقييم الأصول لضمان القسمة العادلة بين الورثة.
• توثيق وتسجيل القسمة رسميًا: ضمان تسجيل جميع الإجراءات والمستندات بشكل قانوني لحفظ الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.
• التزام بالسرية والخصوصية: التعامل مع القضايا بسرية تامة، مع احترام خصوصية العملاء وحماية معلوماتهم.
• سرعة في الإنجاز: الحرص على إنهاء إجراءات قسمة التركة بسرعة وكفاءة لتجنب أي تأخير يؤثر على الورثة.
• استشارات قانونية شاملة: تقديم حلول قانونية متكاملة تشمل جميع جوانب قسمة التركة وفقًا لأحدث الأنظمة.
• إمكانية الاستشارات عن بُعد: توفير خدمات الاستشارة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على العملاء في أي وقت.

إجراءات قسمة التركة في السعودية

• اختصاص المحاكم في قسمة التركات: تنظر المحاكم المختصة في قضايا تقسيم التركات لضمان توزيع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل القضايا المتعلقة بحصر الورثة، توزيع الأموال، قسمة العقارات، وتسوية النزاعات بين الورثة.
• إجراءات حصر التركة: تبدأ القسمة بإجراءات حصر التركة من خلال تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، حيث يتم تحديد ممتلكات المتوفى، سواء كانت أموالًا، عقارات، أو ممتلكات أخرى، ويتم إصدار صك حصر الورثة بناءً على المستندات الرسمية والشهود.
• إثبات صك حصر الورثة: يشترط تقديم طلب صك حصر الورثة عبر منصة وزارة العدل، مع إرفاق شهادة الوفاة، بيانات الورثة، وشهود إثبات صلة القرابة، وبعد التحقق من صحة المستندات، يتم إصدار الصك الذي يحدد أسماء الورثة ونسبتهم في التركة.
• طرق قسمة التركة: يمكن تقسيم التركة بطريقتين، الأولى القسمة الرضائية إذا اتفق الورثة على توزيع التركة بينهم دون نزاع، والثانية القسمة القضائية عندما يكون هناك خلاف، حيث يتم اللجوء إلى المحكمة لإجراء القسمة العادلة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
• تقسيم التركة العقارية: إذا تضمنت التركة عقارات، يتم تقييمها من قبل مختصين، ثم يتم تقسيمها بين الورثة إما عن طريق التمليك المباشر لكل وريث، أو بيع العقار وتوزيع قيمته على الورثة بحسب الأنصبة الشرعية.
• توزيع الأموال والأصول: يتم توزيع الأموال النقدية وفقًا لنسب الورثة المحددة شرعًا، أما الأصول مثل الشركات أو الأسهم فتُقيّم ماليًا، ويتم تقسيمها إما عن طريق البيع أو منح الورثة حصصًا متساوية حسب الميراث الشرعي.
• التعامل مع الديون والوصايا: تُسدد ديون المتوفى أولًا من التركة قبل تقسيمها على الورثة، كما تُنفذ الوصايا الشرعية وفقًا للنسبة المحددة شرعًا (ثلث التركة كحد أقصى)، ثم يُوزع باقي الميراث وفق القسمة الشرعية.
• النزاعات بين الورثة: في حال وجود خلافات بين الورثة حول توزيع التركة، يتم إحالة القضية إلى المحكمة، حيث يتم النظر في الأدلة والمستندات وإصدار حكم نهائي يضمن توزيع الميراث بعدالة وفقًا لأحكام الشريعة.
• تنفيذ قسمة التركة: بعد صدور الحكم النهائي أو الاتفاق بين الورثة، يتم تنفيذ القسمة رسميًا من خلال الجهات المختصة، ويتم نقل ملكية العقارات، توزيع الأموال، وتحويل الأسهم والحصص لأصحابها وفقًا للصك الصادر.
• التقاضي الإلكتروني في قضايا التركات: توفر وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني لتسهيل إجراءات قسمة التركة، حيث يمكن تقديم الطلبات، متابعة القضية، واستلام الصكوك إلكترونيًا عبر منصة ناجز، مما يسرّع إجراءات القسمة دون الحاجة لمراجعة المحكمة حضوريًا.

إذا كنت بحاجة إلى قسمة التركة العادلة أو استشارة قانونية تحفظ حقوقك، لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين، دعنا نساعدك في إدارة التركة بطريقة نظامية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة، احجز استشارتك الآن!