التصنيف: المقالات

في بيئة الأعمال الحديثة، لم تعد الشركات تكتفي بإدارة مهام الشؤون القانونية في الشركات فقط، بل أصبح الجانب القانوني جزءًا لا يتجزأ من استقرارها ونموها، فكل قرار وكل عقد، وكل خطوة توسعية قد تحمل في طيّاتها التزامًا قانونيًا قد يؤثر على مستقبل المنشأة، وهنا تبرز أهمية وجود إدارة قانونية متخصصة، تضع أنظمة الشركة في المسار الصحيح وتحميها من الوقوع في المخالفات.

مهام الشؤون القانونية في الشركات

إدارة الشؤون القانونية داخل الشركات ليست مجرد قسم يراجع العقود أو يكتب مذكرات قانونية، بل هي نقطة التقاء بين القانون والواقع التجاري، فهي الجهة التي تترجم النظام إلى سياسات داخلية، وتوفّر الاستشارات القانونية التي تُمكّن الإدارات من اتخاذ قرارات واعية وآمنة.

كما تتابع القضايا، وتدير المخاطر القانونية، وتحافظ على حقوق الشركة أمام الجهات القضائية والتنظيمية، وجودها القوي يعني وجود مظلة حماية تحيط بكل ما تقوم به المنشأة من أنشطة، وأيا كان نوع المهمة يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بها.

صياغة العقود ومراجعتها

• مراجعة دقيقة لكل بند تضمن حماية مصالح الشركة وتُقلّل فرص الخلاف مستقبلًا.
• صياغة العقود بلغة قانونية واضحة تُقلّل من سوء الفهم أو التأويل.
• التحقق من التزامات الأطراف والتأكد من توازن الحقوق والواجبات.
• التأكد من أن جميع العقود متوافقة مع النظام السعودي وأي أنظمة دولية ذات علاقة.
• تعديل البنود المتكررة أو الخطرة التي قد تُسبب عبئًا مستقبليًا على الشركة.
• ضمان وضوح شروط الدفع، فترات التنفيذ، وطرق حل النزاع.
• تدقيق توقيت العقود ومددها حتى لا تتحول إلى التزامات مستمرة غير محسوبة.
• مراجعة العقود المرتبطة بالملكية الفكرية والتقنية لضمان عدم التفريط بحقوق الشركة.
• التعاون مع الإدارات الأخرى لفهم تفاصيل المشروع قبل صياغة العقد المناسب.

الاستشارات القانونية الداخلية

• تقديم رأي قانوني دقيق للإدارات عند اتخاذ قرارات تؤثر على التزامات الشركة.
• توضيح المخاطر المحتملة قبل توقيع العقود أو البدء بأي شراكات.
• المشاركة في اجتماعات تخطيطية لتوجيه الخطوات القانونية السليمة.
• تقييم الأنظمة الداخلية ومدى توافقها مع التشريعات المعتمدة.
• مراجعة السياسات الجديدة من الناحية القانونية قبل تعميمها.
• تقديم حلول قانونية بديلة عندما تواجه الإدارة معوقات نظامية.
• المساعدة في صياغة ردود رسمية للجهات الحكومية أو الشكاوى القانونية.
• إبداء الرأي النظامي في النزاعات الداخلية قبل تصعيدها خارجيًا.
• العمل كجهة استشارية موثوقة توازن بين الطموح التجاري والإطار القانوني.

التعامل مع القضايا والنزاعات

• استلام ملفات القضايا وتحليلها لمعرفة نقاط القوة والضعف.
• تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والمحاكم عند الضرورة.
• التفاوض لتسوية النزاعات بشكل ودي قبل الوصول إلى المحكمة.
• التعاون مع المحامين الخارجيين في القضايا الكبرى أو المتخصصة.
• تقديم تقارير دورية عن سير القضايا ونتائجها المتوقعة للإدارة العليا.
• حماية سمعة الشركة خلال النزاعات القانونية عبر توجيه الإعلام القانوني.
• الاحتفاظ بسجل من القضايا السابقة وتوثيق الدروس المستفادة.
• العمل على تجنب التكرار عبر معالجة جذور المشكلات قانونيًا.
• مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة والتأكد من تطبيقها بما يخدم مصالح الشركة.

الامتثال والالتزام بالأنظمة

• متابعة آخر التحديثات في الأنظمة السعودية وتنبيه الإدارات المعنية بها.
• التأكد من التزام الشركة بلوائح العمل، الزكاة، الاستثمار، والبيئة.
• وضع سياسات داخلية لضمان التزام الموظفين بالأنظمة دون تجاوز.
• تقييم العقود والاتفاقيات لضمان عدم مخالفة القوانين المحلية.
• تنسيق برامج تدريبية توعوية عن الامتثال للموظفين والإدارة.
• التعامل مع الجهات الرقابية والتفتيشية وتوفير المستندات المطلوبة.
• مراقبة الأنشطة اليومية للشركة لضمان عدم وجود خروقات.
• المساهمة في بناء ثقافة داخلية تحترم الأنظمة وتدرك عواقب التجاوز.
• تحليل المخاطر النظامية المحتملة واقتراح حلول وقائية فورية.

حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية

• من أهم مهام الشؤون القانونية في الشركات تسجيل العلامات التجارية والابتكارات باسم الشركة لدى الجهات المختصة.
• متابعة أي استخدام غير مصرح به لشعارات أو منتجات الشركة.
• تقديم شكاوى رسمية ضد الجهات التي تنتهك الحقوق الفكرية للشركة.
• توعية الأقسام الأخرى بأهمية حماية الملكية الفكرية وعدم التفريط بها.
• مراجعة العقود التقنية لضمان ملكية الشركة لأي منتج يتم تطويره داخليًا.
• التعامل مع النزاعات المتعلقة بالاسم التجاري أو البراءات بشكل قانوني سريع.
• التأكد من صلاحية تسجيل العلامات وتجديدها في الوقت المناسب.
• دعم الأقسام الإبداعية بنصائح تحافظ على حقوقهم داخل بيئة العمل.
• حماية حقوق المحتوى الرقمي والتصاميم من التعدي الخارجي أو الداخلي.

لا يمكن فصل النجاح المؤسسي عن الالتزام القانوني، تمامًا كما لا يمكن تجاهل دور مهام الشؤون القانونية في الشركات في رسم ملامح مستقبل الشركة، فهي ليست فقط من تتدخل عند وقوع مشكلة، بل هي من تمنع حدوثها من الأساس.

اقرأ أيضًا:

• المادة 81 من نظام العمل السعودي
• ما هي اركان جريمة التحرش في القانون السعودي؟

الاجازات في نظام العمل السعودي ليست فقط وقتًا للراحة، بل حقّ أصيل للعامل كفله له النظام، وبينما تختلف ظروف العمل من قطاع لآخر، تبقى الإجازات جزءًا لا يتجزأ من التوازن بين الأداء المهني والصحة النفسية، ومن هذا المنطلق، حرص نظام العمل السعودي على وضع لوائح واضحة ومنصفة، تضمن للموظف استحقاقه الكامل في الإجازة بأشكالها المختلفة، مع تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة عادلة للطرفين.

الاجازات في نظام العمل السعودي

سواء كنت موظفًا جديدًا تتساءل عن متى تبدأ إجازتك السنوية، أو صاحب عمل يبحث عن طريقة مثلى لتنظيم الغيابات، فإن فهم تفاصيل الاجازات في نظام العمل السعودي خطوة ضرورية.

والنظام لم يكتفِ بإقرار الاجازات في نظام العمل السعودي فحسب، بل حدّد مدتها، وأوضح آلية طلبها، ومتى يمكن تأجيلها أو تعويضها ماليًا، بل وأدرج أنواعًا متعددة منها لتغطي مختلف الاحتياجات الإنسانية والمهنية، هذا التوازن يعكس حرص التشريعات على بيئة عمل أكثر مرونة وواقعية.

الإجازة السنوية

• يحصل العامل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يومًا بعد مضي سنة في العمل.
• يمكن أن تزيد مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا إذا استمر الموظف في العمل خمس سنوات متتالية.
• يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة حسب ظروف العمل، لكن مع إشعار العامل مسبقًا.
• يجوز للعامل طلب تأجيل جزء من إجازته، لكن لا يجوز تراكمها لأكثر من ثلاث سنوات.
• من حق العامل التنازل عن إجازته مقابل أجر إذا وافق صاحب العمل، لكن لا يُفضل ذلك دائمًا.
• لا يمكن حرمان العامل من الإجازة السنوية إلا في حالات استثنائية ومبررة قانونًا.
• يُحتسب أجر الإجازة على أساس آخر راتب تقاضاه العامل قبل الإجازة مباشرة.
• عند انتهاء عقد العمل، يُعوَّض الموظف نقدًا عن الأيام التي لم يستفد منها كإجازة سنوية.
• تعتبر الإجازة السنوية من أهم وسائل التوازن النفسي والجسدي للعامل، ولا يُستهان بأثرها.

الإجازة المرضية

• تبدأ الإجازة المرضية من أول يوم يثبت فيه العجز الطبي عن العمل بشهادة معتمدة.
• المدة القصوى للإجازة المرضية هي 120 يومًا في السنة الواحدة، وفقًا لنظام العمل.
• تُحسب الأجور تدريجيًا: 30 يومًا مدفوعة بالكامل، 60 يومًا بنصف أجر، و30 يومًا دون أجر.
• يُشترط أن تكون الإجازة المرضية مبررة بتقرير طبي صادر عن جهة معترف بها رسميًا.
• يمكن ربط الإجازة المرضية بإجازة سنوية إذا تزامنت، دون أن يفقد العامل حقوقه.
• لا يجوز فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد المدة المحددة قانونيًا.
• في حالة الإصابة بسبب العمل، يُطبّق نظام إصابات العمل وليس الإجازة المرضية فقط.
• النظام السعودي يراعي كرامة العامل، ويوفر له الحماية خلال فترات مرضه دون قلق.
• العناية بالموظف المريض جزء من بيئة العمل الصحية، وليس مجرد إجراء قانوني.
• هل يحق للمدير رفض الاجازة المرضية؟ لا يحق للمدير رفض الإجازة المرضية إذا كانت مستوفية للشروط النظامية، بمعنى إذا كانت الإجازة موثقة بتقرير طبي معتمد من جهة صحية رسمية أو مرخصة من وزارة الصحة، وإذا كان التقرير يوضح مدة الإجازة بوضوح، مع حالة الموظف الصحية وسبب العجز عن العمل، وإذا واجهت بعض المشكلات بذلك يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.

إجازة الوضع للمرأة العاملة

• تُمنح العاملة إجازة وضع لمدة 10 أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل.
• يمكن تقسيم الإجازة إلى فترتين: قبل الولادة وبعدها، حسب رغبة الموظفة.
• يجب تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المتوقع للولادة عند طلب الإجازة.
• لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة خلال إجازة الوضع أو بسببها.
• النظام يحمي الأم المرضعة، ويمنحها استراحة يومية لإرضاع طفلها خلال أول 24 شهرًا.
• بعد انتهاء إجازة الوضع، يمكن للموظفة طلب تمديد غير مدفوع وفقًا لظروفها.
• تحتسب إجازة الوضع ضمن مدة الخدمة الفعلية للعاملة دون أي تأثير سلبي.
• في حالة وجود مضاعفات، يمكن الجمع بين الإجازة المرضية والوضع حسب الحاجة.
• هذا النوع من الإجازات يعكس التزام النظام بدعم الأسرة والأم العاملة.

إجازة الزواج والوفاة والمولود

• من ضمن الاجازات في نظام العمل السعودي أنه يُمنح العامل إجازة زواج لمدة خمسة أيام مدفوعة الأجر بالكامل.
• في حالة وفاة الزوج أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، يحق للعامل بثلاثة أيام إجازة.
• تُمنح للموظف إجازة عند ولادة مولود جديد لمدة ثلاثة أيام.
• هذه الإجازات لا تخصم من الإجازة السنوية، بل تُعتبر مستقلة عنها تمامًا.
• لا يُشترط تقديم إشعار طويل قبل الحصول عليها، لكن يُفضل إبلاغ جهة العمل سريعًا.
• يمكن طلب تمديد الإجازة بموافقة صاحب العمل إذا دعت الحاجة وظروف الحدث.
• تُحتسب هذه الإجازات ضمن الراتب الكامل، ولا تؤثر على البدلات أو المزايا.
• النظام يهدف إلى احترام مشاعر العامل وظروفه الشخصية دون تعقيد إداري.
• توفر هذه الإجازات نوعًا من الدعم الاجتماعي والنفسي في اللحظات المهمة.

إجازة أداء الحج والعمرة

• يحق للعامل المسلم الحصول على إجازة حج مرة واحدة طوال مدة خدمته.
• يجب أن يكون العامل قد أمضى سنتين في الخدمة لدى صاحب العمل ليستحقها.
• لا تزيد مدة الإجازة عن عشرة أيام، وهي مدفوعة الأجر بالكامل.
• يُشترط تنسيق موعد الإجازة مع جهة العمل لتفادي التعارض مع سير العمل.
• لا يجوز خصم هذه الإجازة من الرصيد السنوي للعامل.
• لا تُلزم الشركات بمنح إجازة عمرة، لكنها قد تُمنح بالتفاهم بين الطرفين.
• بعض الشركات تخصص إجازة خاصة للعمرة خلال شهر رمضان، كنوع من التيسير.
• إجازة الحج تُعد من الحقوق الدينية التي يصونها النظام ضمن أحكامه.
• هذا النوع من الإجازات يجمع بين الروحانية والحق المهني، في توازن واضح.

إجازات المناسبات الوطنية والرسمية

• اليوم الوطني للمملكة يُعتبر إجازة رسمية لجميع الموظفين دون استثناء.
• إجازة عيد الفطر تستمر أربعة أيام على الأقل تبدأ من 29 رمضان.
• عيد الأضحى يُمنح فيه العامل إجازة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
• يتم تعويض العامل عن أي يوم عطلة رسمية يتزامن مع إجازته الأسبوعية.
• تنطبق هذه الإجازات على القطاعين العام والخاص دون تمييز.
• يمكن الاتفاق بين الطرفين على تعويض العامل بمال أو يوم بديل إذا عمل خلالها.
• لا يجوز الخصم من الراتب إذا كانت العطلة الرسمية في يوم عمل.
• تصدر وزارة الموارد البشرية جدولًا سنويًا بالعطلات الرسمية المعتمدة.
• هذه المناسبات تعكس هوية الدولة، ويُحتفى بها ضمن بيئة عمل إيجابية.

في لا تقتصر أهمية الاجازات في نظام العمل السعودي على كونها فترات راحة، بل هي جزء من جودة الحياة المهنية التي يسعى لها كل موظف.

اقرأ أيضًا:

• المادة 81 من نظام العمل السعودي
• ما هي اركان جريمة التحرش في القانون السعودي؟

في عالم العمل والعقود، قد يضطر العامل أحيانًا لاتخاذ قرار صعب بترك عمله، ولكن هل يمكنه فعل ذلك دون أن يُحمّل نفسه أي مسؤولية قانونية؟ هنا تحديدًا تأتي المادة 81 من نظام العمل السعودي، لتمنح العامل مساحة من الحماية متى ما تعرض لظروف تستوجب انسحابه، هذه المادة ليست مجرد نص قانوني، بل ضمانة تحفظ كرامة الموظف وتمنحه حقًا مشروعًا في الانسحاب، دون التقيّد بفكرة “الاستقالة المعتادة”.

المادة 81 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على الحالات التي يُمكن للعامل فيها أن يترك عمله دون إنذار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة، وذلك في حال تعرّض لظروف غير عادلة أو إخلال جسيم من جهة العمل.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود التي تراعي مصلحة العامل في ظل بيئة قد تكون غير آمنة أو غير عادلة، لكن من المهم فهم التفاصيل الدقيقة التي تحيط بهذه المادة، متى يُمكن تطبيقها؟ وما الشروط؟ وهل هناك التزامات على العامل؟

• هي مادة من نظام العمل السعودي، تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، في حالات محددة تحميه من الظلم أو الإضرار.
• لا تُعد استقالة تقليدية، بل انسحاب مشروع يكفله النظام إذا اختلّت شروط العدالة أو الأمان الوظيفي.
• تنطبق على عقود العمل في القطاع الخاص، وتشمل السعوديين وغير السعوديين على حد سواء.
• تهدف لحماية العامل من بيئة عمل غير إنسانية، أو استغلال مباشر يضرّ بصحته أو كرامته.
• تُظهر المادة 81 مدى توازن النظام السعودي في حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
• لا يُشترط موافقة صاحب العمل، بل يكفي أن تُثبت الحالة المنصوص عليها لتطبيق المادة.
• العامل الذي يُفعّل المادة لا يُعاقب بالفصل، ولا يُحرم من مستحقاته القانونية والمالية.
• هذه المادة تأتي في مقابل المادة 80، لكنها مخصصة لحماية العامل لا لفصل الموظف.

متى يحق للعامل ترك العمل فورًا؟

• عند إثبات أن صاحب العمل لم يلتزم ببنود العقد الأساسية، مثل الأجر أو ساعات العمل.
• إذا تبيّن أن بيئة العمل تُشكّل خطرًا على السلامة، ولم تُتخذ إجراءات واضحة لحماية العامل.
• في حال ثبت وقوع اعتداء بدني أو لفظي من صاحب العمل أو أحد ممثليه.
• إذا كلّف العامل بأعمال مخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقد دون مبرر مشروع.
• في حالة النقل التعسفي أو تغيير المهام بشكل يضر بمصلحة الموظف دون رضاه.
• إذا وُجد تحرّش أو تهديد واضح في بيئة العمل ولم يتم التعامل معه بجدية.
• عندما يُطلب من العامل تنفيذ مهام غير قانونية أو تُخالف النظام العام.
• إذا تجاوز صاحب العمل صلاحياته إلى حد الإذلال أو الإهانة الشخصية.
• في حال تهرّب صاحب العمل من دفع الرواتب لعدة أشهر دون سبب واضح أو اتفاق.

شروط تطبيق المادة 81 بنجاح

• يجب على العامل توثيق الحالة، سواء من خلال شهود، أو رسائل، أو بلاغ رسمي للجهات المختصة.
• يُفضل أن يُقدم العامل بلاغًا لوزارة الموارد البشرية قبل ترك العمل، لإثبات حسن النية.
• لا بد من أن تكون الحالة واقعة فعليًا، لا مجرد انطباع شخصي أو خلاف عابر.
• أن يتم ترك العمل خلال فترة قريبة من وقوع السبب، وليس بعد مدة طويلة.
• لا يكفي الادعاء الشفهي، بل لا بد من تقديم دليل قوي يدعم الموقف أمام الجهات القضائية.
• لا تُقبل المادة إذا ثبت أن العامل غادر العمل لأسباب شخصية لا علاقة لها بالشروط النظامية.
• في بعض الحالات، يُطلب من العامل تقديم تقرير طبي إذا كان السبب يتعلق بخطر صحي.
• حسن السلوك أثناء فترة العمل السابقة يُعزّز موقف العامل ويُكسبه المصداقية أمام المحكمة.
• ويُمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.

ما الذي يحتفظ به العامل من حقوق؟

• يحصل العامل على جميع مستحقاته المالية غير المصروفة مثل الأجور والبدلات.
• يحق له الحصول على شهادة خدمة دون أي إشارات سلبية أو مسيئة.
• يُصرف له بدل الإجازات السنوية المتراكمة التي لم تُستخدم.
• يحق له إنهاء العلاقة التعاقدية دون فترة إشعار أو تعويض للطرف الآخر.
• في حال وجود مكافأة نهاية خدمة، تبقى محفوظة وتُحسب حسب المدة.
• لا يُسجَّل عليه “هروب” أو انقطاع عن العمل في نظام الموارد البشرية.
• يستطيع العامل تقديم شكوى للحصول على أي حق لم يُصرف له دون خوف من رفض الدعوى.
• تُساعده المادة على الحفاظ على سمعته المهنية دون تشويه من قبل جهة العمل.
• يبقى من حقه الانتقال إلى منشأة أخرى دون تعليق خدماته أو تعطيل نقل الكفالة – إن كان غير سعودي.

المادة 81 من نظام العمل السعودي تمثّل صوت العدالة داخل بيئة العمل، فهي توازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل، وتمنع الاستغلال أو الإضرار بأي طرف.

اقرأ أيضًا:

• انواع عقود العمل
• شروط صك الحضانة للام

في زمن تتسارع فيه الوعي المجتمعي وتُرفع فيه الأصوات المطالبة بالكرامة والاحترام، لم يعد من المقبول التغاضي عن أي سلوك ينتهك حرمة الفرد أو يعتدي على حريته الشخصية، ومن أبرز هذه السلوكيات التي بات التصدي لها ضرورة قانونية وأخلاقية جريمة التحرش، وهذه الجريمة ليست مجرد تصرف عابر أو مزحة ثقيلة، بل هي فعل معاقب عليه يترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا عميقًا على الضحية، ويُثبت بمعرفة اركان جريمة التحرش كاملة.

اركان جريمة التحرش

التحرش لا يتعلق فقط بالفعل الظاهر، بل يتعداه إلى النوايا والدوافع وطبيعة الوسيلة المستخدمة، لذلك حرص القانون على تحديد اركان جريمة التحرش بشكل دقيق وواضح، لضمان تحقيق العدالة وعدم ترك أي ثغرة قد تُستخدم لتبرير هذا الفعل.

وتُعد معرفة هذه الأركان خطوة أساسية لفهم متى يكون السلوك تحرشًا فعليًا يُعاقب عليه، ومتى يكون خارج هذا الوصف القانوني.

• لابد أن يكون هناك سلوك واضح فيه إيحاء أو تجاوز للحدود المقبولة.
• الفعل يجب أن يحمل طابعًا جنسيًا سواء كان لفظًا أو تصرفًا.
• النية عنصر أساسي، فلا جريمة تحرش دون قصد الإساءة أو الإثارة.
• يُشترط أن يكون الفعل قد صدر من الجاني بمحض إرادته لا عن طريق الخطأ.
• الوسيلة لا تغيّر من حقيقة الجريمة، سواء بالكلام أو برسالة أو نظرة.
• وجود أثر سلبي على المجني عليه يُقوّي موقف الدعوى ويُثبت الجريمة.
• تكرار الفعل أو الإصرار عليه رغم الرفض قد يُعد دليلًا دامغًا.
• غياب الموافقة الصريحة أو الرضا هو ما يُحوّل التصرف العادي إلى جريمة.
• لا يشترط التلامس الجسدي لإثبات الجريمة، بل يكفي تجاوز لفظي أو سلوكي.

عقوبة التحرش بالكلام

• يعاقب القانون على التحرش اللفظي حتى لو لم يكن مصحوبًا بفعل جسدي.
• الكلمات ذات الإيحاء الجنسي أو المهينة قد تُعتبر تحرشًا صريحًا.
• العقوبة تشمل الحبس والغرامة، ويختلف ذلك حسب تكرار الفعل وخطورته.
• التحرش اللفظي في الأماكن العامة يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.
• تسجيل الكلام أو وجود شهود يدعم موقف الضحية أمام القضاء.
• لا يشترط أن يسمع الجميع، بل يكفي أن تشعر الضحية بالإهانة أو المضايقة.
• بعض الأنظمة تُغلّظ العقوبة إن كان المتحرش في موقع سلطة أو مسؤولية.
• الرسائل الصوتية المسيئة تُصنّف ضمن التحرش اللفظي أيضًا.
• حتى العبارات “الخفيفة” إن كانت متكررة أو غير مرحّب بها تعتبر جريمة.

عقوبة التحرش في الواتساب

• الرسائل التي تحمل طابعًا غير لائق أو ذو إيحاء تُعتبر أدلة رقمية للتحرش.
• القانون لا يفرق بين التحرش المباشر والتحرش عبر الوسائط الإلكترونية.
• تتراوح العقوبات بين السجن والغرامة، حسب خطورة المحتوى المُرسل.
• تصوير الشاشة يمكن أن يكون دليلًا قويًا لإثبات الواقعة.
• استخدام الرموز التعبيرية بإيحاء جنسي قد يقع ضمن نطاق التحرش.
• تجاهل طلب التوقف أو الاستمرار في الإزعاج يُعد دليلًا على القصد الجنائي.
• التحرش عبر “الواتساب” يُعد جريمة معلوماتية، وقد تتضاعف العقوبة.
• لا يشترط معرفة المتحرش شخصيًا، فالعبرة بالمحتوى والتأثير.
• بعض الدول تعتمد عقوبات إضافية في حال تسبب التحرش بأذى نفسي.

وسائل التحرش.. من القول إلى التقنية

• يبدأ أحيانًا بكلمة، لكنه قد يتطور إلى سلوك مستفز أو رسائل متكررة.
• النظرات المتعمدة أو الحركات ذات المعنى قد تُعد وسيلة للتحرش.
• مواقع التواصل أصبحت بيئة خصبة للتحرش الخفي والمباشر.
• إرسال صور غير مرغوب بها أو تعليقات مزعجة فعل يدخل في نطاق الجريمة.
• المكالمات المتكررة أو المتأخرة بدون مبرر تُصنف تحت التحرش.
• حتى الرسائل التي تُحذف بعد إرسالها قد تُسترجع وتُستخدم كأدلة.
• بعض المتحرشين يستخدمون حسابات وهمية للهروب من المسؤولية.
• التقنيات الحديثة لا تُبرر الفعل، بل قد تُسرّع إثبات الجريمة.
• الوعي الرقمي مهم جدًا لحماية النفس من هذا النوع من الانتهاك.

كيف يُفرّق القانون بين التحرش والسلوك غير المقصود؟

• النية تُعتبر حجر الأساس في التمييز بين الفعل العفوي والتحرش.
• بعض السلوكيات تكون طبيعية إذا كانت في سياقها ولا تتعدى على الخصوصية.
• التواصل المهني أو الاجتماعي لا يُعد تحرشًا ما لم يخرج عن حدوده.
• من المهم النظر إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين والسياق العام.
• وجود تكرار رغم الرفض الصريح يُدلل على تعمّد الأذى.
• إذا كان الفعل يسبب إزعاجًا أو قلقًا دون مبرر، قد يُصنف كتحرش.
• المحاكم تأخذ بعين الاعتبار شعور الضحية وليس نية الجاني فقط.
• الاعتذار الفوري وتوقف الفعل قد يُخفف من التوصيف القانوني.
• القانون يحمي الطرف الأضعف ويوازن بين حرية التعبير والاحترام.
• ويمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج بمثل هذه القضايا.

جريمة التحرش ليست فقط تعديًا على الآخر، بل هي انتهاك صريح لقيم الاحترام والتعامل الإنساني، ومعرفة اركان جريمة التحرش يساعد في كشف الحقيقة وتمكين الضحايا من نيل حقوقهم.

اقرأ أيضًا:

• كل ما يتعلق باركان جريمة التزوير في النظام السعودي
• انواع عقود العمل

 

تعد عقود العمل من أهم الجوانب القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، حيث تحدد حقوق الطرفين وواجباتهما طوال فترة العمل، ومع تعدد انواع عقود العمل، يصبح من الضروري لكل فرد معرفة النوع الذي يناسبه وفقًا لاحتياجاته وظروفه.

انواع عقود العمل في نظام العمل السعودي

تعتبر عقود العمل أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تضع الأسس التي تحكًّم الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، وقد تكون العقود محددة المدة أو غير محددة المدة، وقد تشمل شروطًا إضافية تتعلق بالمزايا، الأجور، وفترة الإجازات، حسب ما يتم الاتفاق عليه، ويمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج بتسجل مختلف أنواع العقود.

أولًا: عقد العمل محدد المدة

• من أولى انواع عقود العمل، ويُستخدم هذا النوع من العقود غالبًا عندما يكون العمل مرتبطًا بمشروع مؤقت، أو بفترة زمنية معروفة مسبقًا، مثل تغطية إجازة أو تنفيذ مهام موسمية.
• يمتاز بعنصر الوضوح، حيث يعرف الطرفان بداية العلاقة ونهايتها، مما يساعد على تخطيط أفضل للمهام والمسؤوليات.
• أحد أبرز مميزاته هو أنه يتيح لصاحب العمل اختبار الموظف خلال فترة محددة دون التزام طويل.
• ورغم ذلك، إلا أن الموظف قد لا يشعر بالاستقرار الكافي، خاصة إن لم يكن هناك وضوح حول إمكانية التجديد.
• ينتهي العقد بانتهاء مدته تلقائيًا، ما لم يتم الاتفاق على التجديد، وغالبًا ما يتطلب عقدًا جديدًا عند التمديد.
• من الأفضل تجنبه إذا كنت تبحث عن عمل طويل الأمد يوفر أمانًا وظيفيًا وفرصًا للتطور داخل المؤسسة.
• أحيانًا يُستخدم كوسيلة للتمويه، حين يتم تجديده أكثر من مرة بدلًا من التوظيف الدائم، وهنا يجب الانتباه.
• الموظف في هذا النوع من العقود يتمتع بكافة الحقوق القانونية طوال مدة التعاقد، ولكن بعد انتهاء المدة، لا يحق له المطالبة بالتجديد.
• عند إنهاء العقد قبل موعده، قد يكون هناك تعويض مستحق للطرف المتضرر حسب ما تنص عليه بنود العقد أو النظام.

ثانيًا: عقد العمل غير محدد المدة

• من أهم انواع عقود العمل، ويُعتبر هذا النوع هو الشكل الأكثر استقرارًا وانتشارًا، خاصة في المؤسسات التي تبحث عن علاقة عمل طويلة الأمد مع موظفيها.
• لا يتضمن هذا العقد تاريخًا محددًا للانتهاء، بل يستمر طالما الطرفان ملتزمان بواجباتهما ومتفقان على الاستمرار.
• هذا النوع يعزز من شعور الموظف بالأمان، ويمنحه دافعًا للاستثمار في عمله وتطوير مهاراته داخل المؤسسة.
• كما أنه يعطي مساحة لصاحب العمل لبناء فريق متماسك ومستقر على المدى الطويل، دون الحاجة لتغيير مستمر في الكوادر.
• من الناحية القانونية، لا يمكن إنهاء هذا العقد إلا بسبب مشروع ومبرر نظامًا، مثل الإخلال الجسيم أو الظروف القاهرة.
• يشترط في حال الإنهاء وجود إشعار مسبق، وغالبًا ما تُحدّد هذه الفترة في العقد نفسه أو حسب نظام العمل المعتمد.
• يحصل الموظف في هذا العقد على مزايا عديدة، مثل احتساب الخدمة لأغراض التقاعد أو الترقية، وحق الإجازات السنوية المدفوعة.
• يُعد الخيار الأنسب للباحثين عن استقرار مالي ووظيفي، خاصة في الوظائف الإدارية أو التخصصات النادرة.
• ويُفضل توثيق هذا النوع من العقود في المنصات الرسمية مثل “قوى”، لحفظ الحقوق وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

ثالثًا: العقد الجزئي أو الدوام الجزئي

• العقد الجزئي مناسب جدًا لمن لا يستطيع الالتزام بدوام كامل، مثل الطلبة أو الأمهات أو من يرغب بعمل إضافي.
• يعتمد هذا النوع من العقود على عدد ساعات عمل أقل من المعتاد، وغالبًا ما يتم توزيعها خلال الأسبوع وفقًا للاتفاق.
• لا يشترط أن تكون ساعات العمل يومية، بل يمكن ترتيب الجدول الزمني بشكل مرن يناسب الطرفين.
• رغم أن الراتب يكون متناسبًا مع عدد الساعات، إلا أن العامل له حقوقه النظامية مثل التأمينات والإجازات النسبية.
• يمنح هذا النوع من العقود مرونة عالية ويتيح فرصة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
• تستخدمه بعض الشركات لتقليل التكاليف مع الحفاظ على الكفاءة، خاصة في الوظائف الخدمية أو المتغيرة.
• أحيانًا يكون هذا النوع بوابة للدخول إلى سوق العمل أو للحصول على وظيفة دائمة لاحقًا.
• قد تكون الامتيازات مثل التأمين الطبي أو المكافآت أقل مقارنة بالعقد الكامل، لكنها تعتمد على سياسة كل منشأة.
• من الضروري أن يكون العقد مكتوبًا وواضحًا في ما يتعلق بعدد الساعات، الأجر، والحقوق الأساسية.

رابعًا: العقود الموسمية والمؤقتة

• تلجأ الكثير من الشركات إلى العقود الموسمية عند وجود احتياج لفترة قصيرة، مثل الأعياد، المواسم التجارية، أو تنظيم الفعاليات.
• تُستخدم أيضًا لتغطية مهام طارئة أو مؤقتة، أو لتوظيف أشخاص في مشاريع قصيرة الأمد دون الحاجة لعقود دائمة.
• توفر هذه العقود حلولًا مرنة وسريعة لاستقطاب الكفاءات دون التزامات طويلة، مما يناسب طبيعة بعض القطاعات.
• ينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء الغرض الذي تم التعاقد عليه، وهو ما يوفر وضوحًا منذ البداية للطرفين.
• ورغم قصر مدتها، إلا أن حقوق الموظف تظل محفوظة، ويجب النص عليها صراحة في بنود العقد.
• تعتبر فرصة جيدة للباحثين عن تجربة جديدة أو عمل موسمي لزيادة الدخل دون التزام دائم.
• من المهم معرفة الفرق بين العقود الموسمية والعقود المؤقتة، فالموسمية ترتبط بوقت، والمؤقتة بمهمة أو حاجة خاصة.
• يمكن أن تتحول هذه العقود لاحقًا إلى عقود دائمة إذا كان أداء الموظف جيدًا وظهر احتياج دائم له.
• الوضوح في المهام والفترة هو العنصر الأهم لضمان عدم حدوث خلافات بعد انتهاء العقد.

يمكن القول إن انواع عقود العمل هي من الأدوات الأساسية التي تضمن سير العمل بطريقة منظمة وشفافة بين صاحب العمل والعامل، وإن فهم الأنواع المختلفة لعقود العمل يساعد في تجنب الخلافات المستقبلية ويوفر للطرفين بيئة عمل صحية.

اقرأ أيضًا:

• كيف يتم رفع دعوى قضائية؟
• كل ما يتعلق باركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تعد مسألة الحضانة من الأمور القانونية المهمة التي تهم العديد من الأمهات بعد حدوث الطلاق أو الانفصال، فصك الحضانة هو وثيقة قانونية تعطي للأم حق رعاية أطفالها وفقًا للشروط التي تحددها المحكمة، إليك شروط صك الحضانة للام وكيفية الحصول عليه، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات التي تتعلق به.

شروط صك الحضانة للام

يُعتبر صك الحضانة من الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان رعايتهم في بيئة مستقرة، وفي النظام القضائي، هناك شروط وضوابط معينة يجب على الأم الالتزام بها للحصول على صك الحضانة، وهذه الشروط تتعلق بمقدرة الأم على تلبية احتياجات الطفل، كما تُحدد وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها، وفهم هذه الشروط والتزام الأم بها يساعد في تسهيل الإجراءات القانونية وحماية مصلحة الطفل الفضلى.

• القدرة على رعاية الطفل: يجب أن تُظهر الأم قدرتها على توفير بيئة صحية وآمنة لطفلها، من حيث السكن والتعليم والرعاية الصحية، وهو من أهم شروط صك الحضانة للام.
• استقرار الحالة النفسية: يعتبر الاستقرار النفسي للأم شرطًا أساسيًا للحصول على الحضانة، حيث يجب أن تكون قادرة على تلبية احتياجات الطفل النفسية والعاطفية.
• القدرة المالية: يلزم أن تتمتع الأم بالقدرة المالية لتلبية احتياجات الطفل الأساسية مثل الغذاء والملابس والتعليم.
• التزام الأم بالمتطلبات الدينية: في بعض الأنظمة القانونية، يشترط أن تكون الأم ملتزمة بالقيم الدينية والمجتمعية، خاصة إذا كان الطفل صغيرًا.
• العلاقة المستقرة مع الأب: رغم أن الحضانة غالبًا ما تكون للأم، إلا أن المحكمة قد تأخذ في اعتبارها العلاقة بين الأب والأم ومدى التفاهم بينهما.
• ألا تكون الأم في وضع قانوني يعرض الطفل للخطر: كأن تكون الأم متورطة في قضايا قانونية تؤثر سلبًا على تربية الطفل.
• عمر الطفل وحالته الصحية: المحكمة تأخذ في اعتبارها حالة الطفل الصحية وعمره، حيث قد تُعطى الحضانة للأم إذا كانت هناك حاجة خاصة لرعايته.
• رأي الطفل: في بعض الحالات، يُستَمع لرأي الطفل إذا كان قد وصل إلى سن معين، وهذا قد يؤثر في قرار المحكمة.
• الموافقة من قبل المحكمة: في النهاية، يجب أن تصادق المحكمة على صك الحضانة بعد التحقق من التزام الأم بالشروط القانونية.

فوائد صك الحضانة للأم

• ضمان حقوق الأم في الرعاية: صك الحضانة يُؤكد حق الأم في تربية طفلها في بيئة مستقرة وداعمة، وهو ما يسهم في تأمين احتياجات الطفل.
• حماية حقوق الطفل: من خلال صك الحضانة، يتم ضمان أن الطفل سيعيش في بيئة أسرية مناسبة لرعايته الصحية والنفسية.
• تنظيم العلاقة بين الوالدين: صك الحضانة يحدد العلاقة بين الأم والأب فيما يتعلق برعاية الطفل، مما يقلل من النزاعات المستقبلية، والذي يجب أن يكون أهم شروط صك الحضانة للام.
• تعزيز الاستقلالية القانونية للأم: يتيح للأم اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الطفل، مثل التعليم والصحة، دون تدخل مباشر من الأب.
• دعم استقرار حياة الطفل: يوفر صك الحضانة استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا للطفل من خلال تحديد مكانه بشكل قانوني.
• حماية حقوق الأم القانونية: يمكن لصك الحضانة أن يوفر للأم الحماية القانونية إذا حاول الأب التعدي على حقوقها أو حقوق الطفل.
• موافقة المحكمة على الظروف: بعد الحصول على صك الحضانة، تتأكد المحكمة من أن ظروف الأم والعائلة ملائمة لرعاية الطفل بشكل قانوني.

كيف أطلع صك حضانة

• زيارة المحكمة المختصة: يجب على الأم زيارة المحكمة التي تقع في نطاقها سكنها لتقديم طلب الحضانة، حيث تكون تلك المحكمة هي الجهة المختصة.
• تقديم المستندات المطلوبة: يتم طلب بعض المستندات مثل شهادة الزواج أو الطلاق، مستندات تثبت قدرة الأم على رعاية الطفل، وصور من الهوية الوطنية.
• التقدم بطلب رسمي: بعد إحضار المستندات، يتم تعبئة نموذج طلب صك الحضانة الرسمي، والذي يتم تقديمه إلى المحكمة.
• التحقيق من قبل المحكمة: تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، وهذا قد يشمل مقابلات مع الأطراف المعنية.
• جلسة محكمة لتقييم الحالة: يتم تحديد موعد جلسة محكمة، حيث يتم سماع كافة الأطراف، بما في ذلك الأم والأب، وتقديم الأدلة والشهادات.
• إصدار القرار: إذا تم التأكد من أن الأم تستوفي الشروط المطلوبة، تصدر المحكمة صك الحضانة لصالحها بعد أخذ رأي الأطفال (إذا كانوا في سن يسمح بذلك).
• استلام صك الحضانة: بعد صدور القرار، يمكن للأم استلام صك الحضانة من المحكمة وتقديمه للجهات المعنية في حال الحاجة.
• الاستئناف في حال الرفض: إذا تم رفض طلب الحضانة، يمكن للأم التقدم بطلب استئناف أمام المحكمة العليا للمراجعة، ويمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين.

أسباب رفض صك الحضانة

• عدم توفر الشروط القانونية: إذا كانت الأم لا تستوفي الشروط المطلوبة مثل القدرة على الرعاية النفسية أو المالية، يتم رفض طلب الحضانة.
• تورط الأم في قضايا قانونية: إذا كانت الأم متورطة في قضايا قانونية قد تؤثر على تربية الطفل، مثل القضايا الجنائية، يتم رفض طلب الحضانة.
• إثبات عدم استقرار بيئة الأم: إذا كان القاضي يرى أن البيئة التي تعيش فيها الأم غير مستقرة أو غير ملائمة لتربية الطفل، يتم رفض الطلب.
• إثبات أن الحضانة تضر بالطفل: في حال كانت الحضانة للأم ستؤثر سلبًا على صحة أو رفاهية الطفل، مثل تعرضه للإهمال أو الإساءة، يتم رفض صك الحضانة.
• وجود سجل من الإهمال أو العنف: إذا كانت الأم قد ثبت عليها إهمال أو إساءة لطفلها في الماضي، قد يؤدي ذلك إلى رفض الطلب.
• عدم ملائمة ظروف الأم الصحية: في حال كانت الحالة الصحية للأم غير ملائمة لرعاية الطفل بشكل دائم، يمكن أن يتم رفض الطلب.
• عدم التوافق بين الأبوين: في بعض الحالات، قد يرفض القاضي صك الحضانة إذا كانت هناك نزاعات شديدة بين الأم والأب تجعل من الصعب توفير بيئة مستقرة للطفل.
• عمر الطفل واحتياجاته الخاصة: في حال كان الطفل يعاني من احتياجات خاصة أو عمره صغير للغاية، قد يتم منح الحضانة لوالد آخر أو شخص آخر حسب المصلحة الفضلى للطفل.

صك الحضانة للأم خطوة أساسية في ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق، ويُشترط فيه الالتزام بشروط صك الحضانة للام.

اقرأ أيضًا:

• كيف يتم رفع دعوى قضائية؟
• كل ما يتعلق باركان جريمة التزوير في النظام السعودي

تمر الشركات بمراحل متعددة منذ تأسيسها، لكن مرحلة تصفية الشركات تظل من أكثرها حساسية وتعقيدًا، فهي لا تعني فقط إنهاء نشاط تجاري، بل تتعلق أيضًا بتسوية حقوق، وإنهاء التزامات، وتصفية علاقات مالية وقانونية، وسواء كانت التصفية بسبب إرادة الشركاء أو بحكم قضائي، فإنها تتطلب إجراءات دقيقة ونظامية تُراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية، من هنا تصبح معرفة تفاصيل التصفية ضرورة وليس خيارًا.

تصفية الشركات

تصفية الشركات ليست مجرد خطوة أخيرة في مسيرة العمل التجاري، بل هي عملية قانونية شاملة تهدف إلى إنهاء وجود الشركة بطريقة منظمة، وتبدأ بتحديد أصولها وديونها، مرورًا بسداد المستحقات، وانتهاءً بتوزيع ما تبقى من المال أو الموجودات على الشركاء أو المساهمين.

وتخضع هذه الإجراءات لضوابط نظامية واضحة، سواء في نظام الشركات السعودي أو في الأنظمة المقارنة، لضمان حماية الحقوق وعدم الإضرار بأي طرف.

• تبدأ التصفية بقرار من الشركاء أو الجمعية العمومية، سواء بإجماعهم أو بنسبة محددة حسب نوع الشركة.
• يجب تسجيل قرار التصفية رسميًا في السجل التجاري، ليكون معلنًا أمام الجهات وأصحاب الحقوق.
• يُعيَّن مصفٍ رسمي، وغالبًا ما يُحدّد في القرار ذاته، ويُعلن اسمه في الصحف الرسمية.
• يتولى المصفّي حصر أصول الشركة والتزاماتها، ويبدأ بجمع المستندات وتقييم الوضع المالي بدقة.
• يسدّد المصفّي الديون بحسب ترتيب الأولويات: الدولة، ثم الموظفين، فالدائنين، وأخيرًا الشركاء.
• تصدر الشركة إعلانًا عن بدء التصفية، ويُمنح الدائنون مهلة لتقديم مطالباتهم.
• بعد إنهاء الالتزامات، يتم توزيع المتبقي من الأصول على الشركاء أو المساهمين حسب حصصهم.
• يُعد المصفّي تقريرًا نهائيًا عن أعمال التصفية، ويُرفع للجهات المختصة للمصادقة عليه.
• تنتهي التصفية بإلغاء قيد الشركة رسميًا من السجل التجاري، وهنا تزول صفتها القانونية بالكامل.

الأسباب الشائعة لتصفية الشركات

• الخسائر المتراكمة قد تجعل الاستمرار غير مجدٍ اقتصاديًا، ما يدفع الشركاء لطلب التصفية.
• اختلاف الرؤية بين الشركاء، أو نزاعات داخلية تعرقل الإدارة، قد تؤدي إلى إنهاء النشاط.
• انتهاء الغرض الذي أُنشئت الشركة من أجله، أو تغيّره لدرجة يُصبح غير قابل للاستمرار.
• عدم التوافق مع الأنظمة الجديدة، أو عدم التمكن من تعديل الوضع القانوني.
• صدور حكم قضائي بحل الشركة نتيجة دعوى أحد الشركاء أو جهة متضررة.
• استحواذ جهة خارجية على الشركة، مع قرار بدمج أو تصفية الكيان الحالي.
• انسحاب شركاء رئيسيين أو فقدان التوازن في الهيكل التمويلي.
• التصفية لأغراض تنظيمية، كإنهاء كيان قديم وفتح كيان جديد بترتيب مختلف.
• أحيانًا يكون السبب بسيطًا: قرار استراتيجي بوقف النشاط التجاري نهائيًا.

تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة مقابل المساهمة

• في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يكفي قرار الأغلبية لتصفيتها، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
• أما في الشركات المساهمة، فالتصفية تتطلب اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت بأغلبية خاصة.
• صلاحيات المصفّي في ذات المسؤولية المحدودة تكون أوسع وأبسط من الشركات المساهمة.
• الإجراءات في المساهمة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية إذا كانت مدرجة، وهذا يعقّد العملية.
• في المسؤولية المحدودة، يكون التواصل مع الدائنين والإعلانات أسهل وأقل تكلفة.
• الشركة المساهمة تحتاج إلى تقارير مالية مدققة ومفصّلة قبل وأثناء وبعد التصفية.
• توزيع الأصول في المساهمة يتم حسب الأسهم، أما في المسؤولية المحدودة فحسب الحصص.
• المدد الزمنية في المساهمة عادة أطول بسبب متطلبات الإفصاح القانوني والرقابي.
• رغم الفروقات، تظل القواعد الجوهرية للتصفية واحدة: إنهاء الالتزامات وتوزيع الحقوق بشكل قانوني.
• وإذا واجهت أي مشكلة يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين.

الفرق بين التصفية والانقضاء أو الإفلاس

• التصفية إجراء نظامي يُنهي الشركة برغبة الشركاء أو بقرار قضائي، لكن دون عجز مالي بالضرورة.
• أما الإفلاس، فهو إعلان رسمي بعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
• الانقضاء قد يحدث تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة للشركة في عقد تأسيسها.
• التصفية تتم بترتيب ومنهج، بينما الإفلاس يخضع لإجراءات حماية الدائنين وتنظيم الأولويات.
• في الإفلاس، قد يُعيَّن أمين تفليسة من المحكمة، وتُجمّد الأصول حتى صدور القرارات.
• الانقضاء لا يشترط وجود خسائر، بل قد يكون ناتجًا عن استنفاد الغرض القانوني.
• التصفية قد تؤدي إلى تعويض الشركاء، أما الإفلاس في الغالب لا يترك شيئًا يُقسم.
• الإفلاس يحمل وصمة قانونية، خاصة إذا ثبت وجود احتيال أو سوء إدارة، بخلاف التصفية الاختيارية.
• كل حالة لها شروطها، لكن المهم أن يعرف الشركاء متى تنطبق كل حالة وأثرها على مسؤولياتهم.

متى تُعتبر التصفية باطلة أو غير قانونية؟

• إذا تم تعيين مصفٍ دون موافقة الشركاء أو المحكمة، تُعد الإجراءات غير صحيحة.
• التصفية التي تتم دون الإعلان عنها رسميًا تُخالف النظام وتُعرّض الشركة للمساءلة.
• في حال أُخفيت ديون أو تم تجاهل حقوق دائنين، يمكن إبطال التصفية قضائيًا.
• التصرف بأصول الشركة خلال التصفية دون توثيق أو خارج صلاحيات المصفّي يُعد مخالفة.
• إذا كانت الشركة خاضعة لإشراف هيئة معينة ولم تُشعَر بالتصفية، يكون هناك خلل قانوني.
• تصفية دون مراعاة ترتيب سداد الالتزامات تُعد انتهاكًا لحقوق الدائنين.
• إذا ثبت تواطؤ الشركاء على التصفية للتهرب من ديون، يُمكن اعتبار التصفية باطلة.
• تغييب أحد الشركاء أو عدم منحه فرصته في الاعتراض أو المطالبة، يهدد قانونية العملية.
• النظام السعودي يُعطي الجهات المتضررة حق الطعن في التصفية خلال فترة معينة بعد إعلانها.

فرق بين التصفية الإدارية والتصفية القضائية

• التصفية الإدارية تتم بقرار داخلي من الشركاء أو الجمعية العامة، بينما التصفية القضائية تصدر بحكم من المحكمة.
• الجهة المشرفة في التصفية الإدارية تكون داخلية، أما القضائية فتُشرف عليها المحكمة بشكل مباشر.
• التصفية الإدارية غالبًا ما تكون نتيجة اتفاق ودي، أما القضائية فتُطلب عند وجود نزاع أو إخلال قانوني.
• الإجراءات في التصفية الإدارية أبسط وأسرع، بينما القضائية تتطلب وقتًا ومحاكمة وربما جلسات متعددة.
• التكاليف في التصفية الإدارية أقل، نظرًا لغياب المصاريف القضائية، على عكس التصفية القضائية.
• الرقابة على التصفية الإدارية محدودة، بينما القضائية تخضع لإشراف قضائي وتدقيق رسمي.
• النتيجة النهائية في كلتا الحالتين هي شطب الشركة، لكن القضائية تصدر بقرار محكمة له حجية.
• التصفية الإدارية تُناسب الحالات المستقرة، أما القضائية فتُستخدم عند الخلافات أو تعسّر الحلول الودية.

المعايير القانونية للتصفية الإدارية

• يُشترط تعيين مصفٍ قانوني يكون مؤهلًا وموثوقًا، ويُعلن اسمه في السجل التجاري.
• يجب مراعاة مصالح الدائنين وعدم المساس بحقوقهم أثناء عملية التصفية.
• يجب أن يكون قرار التصفية صادرًا بإجماع الشركاء، أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.
• يجب أن تُسجَّل التصفية رسميًا لدى وزارة التجارة، وتُنشر في الصحف للإعلان عن بدء التصفية.
• النظام السعودي يُلزم بالإفصاح الكامل عن أصول والتزامات الشركة خلال التصفية، حفاظًا على حقوق الجميع.
• لا يجوز للمصفّي اتخاذ قرارات جوهرية تخالف عقد التأسيس أو تتجاوز حدود صلاحياته.
• لا تُقبل التصفية الإدارية إلا إذا كانت الشركة غير خاضعة لدعاوى قضائية أو نزاعات مالية قائمة.
• على المصفّي الالتزام بالحياد والشفافية في التصرف بأموال الشركة وسداد الالتزامات حسب ترتيب الأولويات.
• إذا تم التصفية دون اتباع هذه المعايير، يحق لأي طرف متضرر الاعتراض والطعن في قانونيتها.

تُمثل تصفية الشركات لحظة فاصلة بين الماضي والمستقبل. هي نهاية نشاط، لكنها أيضًا بداية لتسوية شفافة ومسؤولة لكل ما يتعلق بالشركة.

اقرأ أيضًا:

• كيف يتم رفع دعوى قضائية؟
• كل ما يتعلق باركان جريمة التزوير في النظام السعودي

يُعد التزوير من الجرائم التي تُهدد الثقة العامة والمعاملات الرسمية، لما له من أثر مباشر على الحقوق والمصالح الخاصة والعامة، ولأن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يحرص على حفظ الأمن القانوني، فقد تناول جريمة التزوير بتفصيل، وحدد أركانها وعقوباتها بما يضمن الردع والعدالة معًا، ففهم اركان جريمة التزوير في النظام السعودي شرط أساسي لكل من يتعامل في محيط رسمي أو قانوني، سواءً كان موظفًا أو مواطنًا.

اركان جريمة التزوير في النظام السعودي

جريمة التزوير لا تُبنى على النتيجة فقط، بل تُقاس بعناصرها المترابطة: الفعل المادي، القصد الجنائي، والمحل الذي يقع عليه التزوير، ولكي تتحقق الجريمة قانونًا، يجب أن تجتمع اركان جريمة التزوير في النظام السعودي بطريقة تثبت وجود نية الإضرار أو الخداع.

والنظام السعودي أخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة في أساليب التزوير، سواء الورقي أو الإلكتروني، وأقر أحكامًا مرنة لكنها صارمة تحكم هذه الجريمة، ومن خلال فهم الأركان بوضوح، يمكن التفريق بين الخطأ الإداري والمخالفة الجنائية، وبين التحايل المقصود والتصرف العفوي، وهذه اركان جريمة التزوير في النظام السعودي

• الركن المادي هو الفعل نفسه، أي كل تصرّف يُغيّر حقيقة مستند بطريقة توحي بأنه صحيح.
• هذا التغيير قد يكون بإضافة أو حذف أو تعديل، ولو كان بسيطًا لكنه يغيّر المعنى.
• يُشترط أن يقع التزوير على محرر له حجية، مثل الوثائق الرسمية أو العقود القانونية.
• الركن المعنوي هو القصد الجنائي، أي أن الجاني يعلم أنه يزوّر وينوي خداع جهة أو شخص.
• لا يكفي مجرد التلاعب بمستند، بل يجب أن تكون النية متعمّدة للتضليل أو الإضرار.
• بعض الأفعال قد تُشبه التزوير، لكنها تفتقر للقصد الجنائي وبالتالي لا تُعد جريمة.
• الركن الشرعي هو وجود نص قانوني يُجرّم هذا الفعل تحديدًا، فلا جريمة بلا نص.
• النظام السعودي يشترط توافر الأركان الثلاثة كاملة لقيام الجريمة: مادي، معنوي، وشرعي.
• إذا اختلّ أحد الأركان، تنتفي الجريمة أو تتحول إلى مخالفة إدارية أو تأديبية فحسب.

أنواع التزوير المعترف بها قانونًا

• التزوير في المحررات الرسمية، وهو الأخطر لأنه يمس الثقة في الدولة ومؤسساتها.
• التزوير في المحررات العرفية، كالكمبيالات أو عقود البيع بين الأفراد.
• التزوير في الأختام أو العلامات الحكومية، ويُعد من الجرائم الجسيمة.
• التزوير في التوقيع، سواء بالتقليد أو بالانتحال، وهو شائع جدًا في القضايا العملية.
• التزوير بالتغيير في البيانات أو التاريخ أو إضافة عبارات بعد توقيع المستند.
• التزوير الإلكتروني، كاختراق الأنظمة أو تزوير البريد الإلكتروني أو الوثائق الرقمية.
• تزوير الصور والمستندات باستخدام برامج التصميم الحديثة لأغراض احتيالية.
• التزوير في الشهادات العلمية أو الوظيفية، وغالبًا يكون بهدف الحصول على ميزة غير مستحقة.
• انتحال الصفة الرسمية عن طريق محررات وهمية، مما يعرض المجتمع لخطر كبير.

الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

• التزوير المادي يعني تغيّرات ملموسة في المحرر، كالحك أو المسح أو الإضافة.
• أما التزوير المعنوي، فهو تغيير في مضمون المحرر دون مساس بشكله الخارجي.
• مثلًا، إذا كُتب في محضر ما لم يُقَل أصلًا، فذلك تزوير معنوي رغم أن الورقة سليمة.
• التزوير المادي يمكن كشفه بالتحليل الفني، أما المعنوي فصعب ويحتاج قرائن وإثبات.
• التزوير المعنوي أكثر ارتباطًا بالمحررات الرسمية، لأن الموظف قد يحررها خلافًا للحقيقة.
• في التزوير المادي، أي شخص قد يرتكبه، أما المعنوي فغالبًا يكون من موظف مختص.
• كلا النوعين يعاقب عليهما النظام، ولكن تختلف درجة الجرم بحسب الأثر والنوع.
• التزوير المادي قد يُكتشف بسهولة، لكن المعنوي يمر مرور الكرام إن لم يتم التدقيق.
• فهم الفرق بينهما أساسي عند التحقيق أو المرافعة، لأنه يحدد المسؤولية والنية.

عقوبة التزوير وفقًا للأنظمة السعودية

• يعاقب النظام من يرتكب التزوير في المحررات الرسمية بالسجن من سنة إلى عشر سنوات.
• إذا كان التزوير وقع من موظف عام، تُشدَّد العقوبة وتُعد خيانة للأمانة.
• التزوير في المحررات العرفية قد تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.
• تزوير الشهادات العلمية يُعاقب عليه بغرامة وسجن، ويُمنع الشخص من مزاولة العمل بها.
• التزوير الإلكتروني يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات.
• تختلف العقوبات بحسب نوع الوثيقة، والضرر الناتج، وكون الجاني موظفًا أو لا.
• إذا أدّى التزوير إلى ضرر فعلي لطرف ثالث، يمكن المطالبة بتعويض مدني.
• المحكمة تُقدّر ظروف الجريمة، فإذا كان هناك تخطيط أو تكرار، تُشدد العقوبة.
• يمكن تخفيف العقوبة إذا ثبت أن المتهم لم يكن يقصد التزوير أو ارتكبه بدافع اضطراري.
• وفي هذه القضية يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.

متى ينتفي القصد الجنائي ولا تقوم الجريمة؟

• إذا قام الشخص بالفعل دون علم أن ما يفعله يُعد تزويرًا، فلا يتوافر القصد الجنائي.
• في حال وُجد خطأ في نقل المعلومة أو تحريرها دون نية تضليل، ينتفي الركن المعنوي.
• القصد يُبنى على النية، فإذا أثبت الشخص أنه لم يكن ينوي الإضرار بأحد، تنتفي الجريمة.
• من يُكلف بملء نموذج وكتب بيانات خاطئة بحسن نية لا يُعد مزوّرًا قانونًا.
• إذا ارتكب التزوير بناء على أوامر عليا ظنًّا منه أنها قانونية، قد يُعذر جنائيًا.
• القضاة ينظرون في الملابسات، فلو كانت هناك ضغوط أو جهل بالحقيقة، قد تُخفف العقوبة.
• أحيانًا تكون الجريمة شكلًا بلا مضمون، بسبب غياب النية الإجرامية الكاملة.
• وجود التزوير لا يعني دائمًا وجود جريمة، بل يجب توافر الأركان بوضوح.
• من المهم التفريق بين المخالفة الإدارية والتصرف المجرّم، لأن لكل منهما مسار قانوني مختلف.

إن إدراك اركان جريمة التزوير في النظام السعودي ليس مسألة نظرية فحسب، بل هو أمر عملي يساعد على حماية الحقوق، والحد من إساءة استخدام الوثائق والمحررات الرسمية.

اقرأ أيضًا:

• ما هي انواع المحاكم في السعودية؟
• طريقة تقسيم الورث

 

تُعد قضايا الميراث من أهم المسائل التي نظمها الشرع بدقة وعدالة، لما لها من أثر مباشر على الأسرة والمجتمع، وقد فصّل الإسلام في أحكام المواريث بما يكفل لكل ذي حقٍّ حقّه، ويمنع الظلم والنزاع بعد الوفاة، وعلى الرغم من وضوح الأحكام، إلا أن كثيرًا من الناس يجهلون تفاصيلها أو يقعون في أخطاء بطريقة تقسيم الورث، مما يستدعي التوعية بطريقة التقسيم الشرعي للورث.

طريقة تقسيم الورث

الميراث لا يقتصر على توزيع المال فحسب، بل هو نظام متكامل يراعي صلة القرابة، والحقوق، والعدالة بين الورثة، وتبدأ طريقة تقسيم الورث بعد التأكد من وفاة المُورّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصيته إن وُجدت، ثم يُنظر في الورثة المستحقين ونِسبهم المحددة شرعًا.

وتُقسم التركة بناءً على قواعد محددة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يُعرف بعلم الفرائض، أحد أدق العلوم الفقهية وأصعبها على الفهم لمن لم يتخصص فيه.

• تبدأ العملية الشرعية لطريقة تقسيم الورث في السعودية بتثبّت الوفاة رسميًا، لأن توزيع التركة لا يجوز قبل ذلك.
• بعد الوفاة، يُوقف التعامل بأملاك المتوفى حتى يتم حصر التركة وتقدير الحقوق المتعلقة بها.
• يُسدد من التركة كل الديون الثابتة في ذمة المتوفى، سواء كانت لأشخاص أو مؤسسات.
• تُنفذ الوصايا المشروعة إن وُجدت، بشرط ألا تتجاوز الثلث، ولا تضر بحقوق الورثة.
• يتم بعدها تحديد الورثة المستحقين وفق صلتهم بالمتوفى، ذكورًا وإناثًا، أقرباء أو أصحاب فروض.
• طريقة تقسيم الورث يتم بناء على النصوص الواضحة في القرآن الكريم، دون اجتهاد خارجها.
• في حال وجود خلاف، يُحال الأمر إلى القضاء أو يُستشار أهل الخبرة من علماء الفرائض.
• لا يجوز تصرف أي وريث في جزء من التركة قبل تقسيمها، حفاظًا على حق الآخرين.
• يُفضل أن يتم التوزيع رسميًا وبمحضر موثق، لتجنّب أي نزاع مستقبلي أو ظلم لأحد الأطراف.

الحقوق المتعلقة بالتركة قبل تقسيمها

• أول ما يُخصم من التركة هو تكاليف تجهيز الميت، من غسل وكفن ودفن ونحوها.
• تُسدد ديون المتوفى بعد التجهيز، سواء كانت معلومة أو موثقة، فهي مقدَّمة على حق الورثة.
• إن وُجدت وصية مشروعة، تُنفذ بنسبة لا تتجاوز الثلث إلا بإذن جميع الورثة البالغين.
• يُراعى في تنفيذ الوصية ألا تضر بحقوق أحد الورثة أو تتعارض مع نص شرعي.
• إن كان للميت التزامات أخلاقية، كأمانات أو حقوق ناس نسي تدوينها، فيجب تحرّي أدائها.
• بعض الأموال قد تكون مشتركة مع الغير، وهنا يُفصل نصيب الشركاء أولًا قبل التقسيم.
• في حال وجود عقارات أو أموال يصعب تقسيمها مباشرة، يتم تقييمها لتوزيع قيمتها بالعدل.
• الحقوق المتعلقة بحقوق الدولة كضرائب أو رسوم تُخصم من التركة أيضًا قبل توزيعها.
• بعد سداد كل هذه الحقوق، يصبح المال المتبقي هو ما يُوزّع شرعًا بين الورثة المستحقين.

أنواع الورثة وتقسيم الأنصبة

• الورثة نوعان: أصحاب فروض، وهم من لهم نصيب محدد بالقرآن، والعَصبة الذين يأخذون ما بقي.
• من أصحاب الفروض: الزوج، الزوجة، الأم، الأب، الجد، الجدة، البنت، الأخت… بحسب الحالة.
• الزوج يرث النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والربع إن كان لها ولد، والعكس للزوجة.
• البنات يرثن النصف إن كانت واحدة، أو الثلثين إن كن أكثر، إذا لم يكن معهن أخ.
• الأم تأخذ السدس في وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، وإلا فلها الثلث.
• في غياب أصحاب الفروض، تنتقل التركة كلها للعصبة، كالأبناء أو الإخوة الذكور.
• الإخوة غير الأشقاء لا يرثون مع وجود الأب، لأن الأب يحجبهم، وفق القاعدة الفقهية.
• هناك حالات يرث فيها الزوجان مع الأبناء، ويُوزع الباقي على العصبة حسب الترتيب الشرعي.
• التحديد الدقيق للأنصبة يحتاج دقة، وأحيانًا تدخل عوامل تفصيلية تُغيّر من شكل القسمة.

حالات خاصة في الميراث

• الجد قد يحل محل الأب في الميراث إذا لم يكن الأب موجودًا، لكنه لا يحجب الإخوة دائمًا.
• إذا اجتمع الجد مع الإخوة، يقع الخلاف بين الفقهاء، ويُعمل في الغالب بالجمع بين رأيين.
• ميراث الزوجين يتغير بتغيّر وجود الأولاد؛ وجودهم يقلل نصيب الزوج أو الزوجة إلى الربع أو الثمن.
• في حال عدم وجود أولاد أو أب، تأخذ الزوجة الربع، وإن كانت وحدها فقد تأخذ كل التركة.
• الزوجة لا ترث من الأرض في بعض العادات، لكن شرعًا لها نصيب من العقار كأي مال.
• الإخوة لأم لا يرثون إن وُجد فرع وارث، أما إن لم يوجد، فلهم نصيب محدد.
• إذا مات الزوج دون أولاد وكان له إخوة، يُراعى ما إذا كان أحدهم قد أعاله أو لا.
• حالات التعدد في الزواج تؤثر في القسمة، فكل زوجة ترث الثمن مقسومًا بينهن بالتساوي.
• يجب فهم التفاصيل الدقيقة في هذه الحالات حتى لا يُخطئ الناس في توزيع المال ظلمًا.

تأثير الوصية على توزيع الميراث

• الوصية لا تُنفذ إلا في حدود الثلث، ولا يجوز لوارث أن يُوصى له، إلا بإذن الورثة.
• يُشترط في الوصية أن تكون مكتوبة أو موثقة، لتجنب النزاع أو الإنكار بعد الوفاة.
• قد يستخدم البعض الوصية للتحايل على نظام الميراث، وهذا مرفوض شرعًا وباطل عند القضاء.
• إذا وافق الورثة جميعًا بعد الوفاة، يجوز تنفيذ وصية بأكثر من الثلث أو لوارث.
• أحيانًا تكون الوصية واجبة، مثل الوصية للأحفاد في حال موت أبيهم قبل الجد.
• لا ينبغي أن تُستغل الوصية لتصفية خلافات شخصية، لأنها عبادة وحق لله، لا مجال فيها للهوى.
• تنفيذ الوصية يُقدَّم على توزيع الميراث، فهي من الحقوق المقدمة قبل التقسيم.
• قد تُوصي امرأة بكل ما تملك لجمعية أو جهة خيرية، وهنا يُنظر في نسبة الثلث فقط.
• التعامل مع الوصية يحتاج حكمة، لأن التوازن بين إرادة المتوفى وحقوق الورثة ليس سهلًا دائمًا.

أخطاء شائعة في طريقة تقسيم الورث

• بعض الناس يبدأون في تقسيم التركة دون تصفية الديون أو تنفيذ الوصية، وهذا مخالف للشرع.
• إعطاء الابن الأكبر النصيب الأكبر بحجة أنه “تحمّل المسؤولية” أمر لا أصل له شرعًا.
• تجاهل نصيب النساء أو منعهن من الإرث لا يزال يُمارس، رغم أنه ظلم بيّن ومخالف للنصوص.
• توزيع التركة بالتراضي لا يُغني عن التقسيم الشرعي إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ تمامًا.
• إهمال الاستعانة بخبير في علم الفرائض يؤدي في كثير من الأحيان إلى أخطاء كبيرة.
• بعض الورثة يتصرفون في العقارات أو الأموال قبل القسمة الرسمية، مما يُربك العملية لاحقًا.
• سوء الفهم للأنصبة، مثل مساواة الذكر بالأنثى في كل الأحوال، يُسبب مشاكل وتعديًا على الحقوق.
• تقديم الأعراف أو العادات على النصوص الشرعية سبب رئيسي للنزاعات في قضايا الميراث.
• التأخير الطويل في تقسيم التركة يجعل الورثة عرضة للخلافات والتجاوزات، وقد يضيع حق البعض.
• ولتفادي هذه الأخطاء يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.

يبقى الميراث من المسائل التي تحتاج إلى وعي شرعي واستشارة مختصين، لتجنب الوقوع في الظلم أو مخالفة الشريعة دون قصد، فالتساهل في طريقة تقسيم الورث يؤدي إلى فساد ذات البين وقطع صلة الرحم.

اقرأ أيضًا:

• ما هي انواع المحاكم في السعودية؟
• كيف يتم رفع دعوى قضائية؟