في بيئة الأعمال الحديثة، لم تعد الشركات تكتفي بإدارة مهام الشؤون القانونية في الشركات فقط، بل أصبح الجانب القانوني جزءًا لا يتجزأ من استقرارها ونموها، فكل قرار وكل عقد، وكل خطوة توسعية قد تحمل في طيّاتها التزامًا قانونيًا قد يؤثر على مستقبل المنشأة، وهنا تبرز أهمية وجود إدارة قانونية متخصصة، تضع أنظمة الشركة في المسار الصحيح وتحميها من الوقوع في المخالفات.
مهام الشؤون القانونية في الشركات
إدارة الشؤون القانونية داخل الشركات ليست مجرد قسم يراجع العقود أو يكتب مذكرات قانونية، بل هي نقطة التقاء بين القانون والواقع التجاري، فهي الجهة التي تترجم النظام إلى سياسات داخلية، وتوفّر الاستشارات القانونية التي تُمكّن الإدارات من اتخاذ قرارات واعية وآمنة.
كما تتابع القضايا، وتدير المخاطر القانونية، وتحافظ على حقوق الشركة أمام الجهات القضائية والتنظيمية، وجودها القوي يعني وجود مظلة حماية تحيط بكل ما تقوم به المنشأة من أنشطة، وأيا كان نوع المهمة يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بها.
صياغة العقود ومراجعتها
- مراجعة دقيقة لكل بند تضمن حماية مصالح الشركة وتُقلّل فرص الخلاف مستقبلًا.
- صياغة العقود بلغة قانونية واضحة تُقلّل من سوء الفهم أو التأويل.
- التحقق من التزامات الأطراف والتأكد من توازن الحقوق والواجبات.
- التأكد من أن جميع العقود متوافقة مع النظام السعودي وأي أنظمة دولية ذات علاقة.
- تعديل البنود المتكررة أو الخطرة التي قد تُسبب عبئًا مستقبليًا على الشركة.
- ضمان وضوح شروط الدفع، فترات التنفيذ، وطرق حل النزاع.
- تدقيق توقيت العقود ومددها حتى لا تتحول إلى التزامات مستمرة غير محسوبة.
- مراجعة العقود المرتبطة بالملكية الفكرية والتقنية لضمان عدم التفريط بحقوق الشركة.
- التعاون مع الإدارات الأخرى لفهم تفاصيل المشروع قبل صياغة العقد المناسب.
الاستشارات القانونية الداخلية
- تقديم رأي قانوني دقيق للإدارات عند اتخاذ قرارات تؤثر على التزامات الشركة.
- توضيح المخاطر المحتملة قبل توقيع العقود أو البدء بأي شراكات.
- المشاركة في اجتماعات تخطيطية لتوجيه الخطوات القانونية السليمة.
- تقييم الأنظمة الداخلية ومدى توافقها مع التشريعات المعتمدة.
- مراجعة السياسات الجديدة من الناحية القانونية قبل تعميمها.
- تقديم حلول قانونية بديلة عندما تواجه الإدارة معوقات نظامية.
- المساعدة في صياغة ردود رسمية للجهات الحكومية أو الشكاوى القانونية.
- إبداء الرأي النظامي في النزاعات الداخلية قبل تصعيدها خارجيًا.
- العمل كجهة استشارية موثوقة توازن بين الطموح التجاري والإطار القانوني.
التعامل مع القضايا والنزاعات
- استلام ملفات القضايا وتحليلها لمعرفة نقاط القوة والضعف.
- تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والمحاكم عند الضرورة.
- التفاوض لتسوية النزاعات بشكل ودي قبل الوصول إلى المحكمة.
- التعاون مع المحامين الخارجيين في القضايا الكبرى أو المتخصصة.
- تقديم تقارير دورية عن سير القضايا ونتائجها المتوقعة للإدارة العليا.
- حماية سمعة الشركة خلال النزاعات القانونية عبر توجيه الإعلام القانوني.
- الاحتفاظ بسجل من القضايا السابقة وتوثيق الدروس المستفادة.
- العمل على تجنب التكرار عبر معالجة جذور المشكلات قانونيًا.
- مراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة والتأكد من تطبيقها بما يخدم مصالح الشركة.
الامتثال والالتزام بالأنظمة
- متابعة آخر التحديثات في الأنظمة السعودية وتنبيه الإدارات المعنية بها.
- التأكد من التزام الشركة بلوائح العمل، الزكاة، الاستثمار، والبيئة.
- وضع سياسات داخلية لضمان التزام الموظفين بالأنظمة دون تجاوز.
- تقييم العقود والاتفاقيات لضمان عدم مخالفة القوانين المحلية.
- تنسيق برامج تدريبية توعوية عن الامتثال للموظفين والإدارة.
- التعامل مع الجهات الرقابية والتفتيشية وتوفير المستندات المطلوبة.
- مراقبة الأنشطة اليومية للشركة لضمان عدم وجود خروقات.
- المساهمة في بناء ثقافة داخلية تحترم الأنظمة وتدرك عواقب التجاوز.
- تحليل المخاطر النظامية المحتملة واقتراح حلول وقائية فورية.
حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية
- من أهم مهام الشؤون القانونية في الشركات تسجيل العلامات التجارية والابتكارات باسم الشركة لدى الجهات المختصة.
- متابعة أي استخدام غير مصرح به لشعارات أو منتجات الشركة.
- تقديم شكاوى رسمية ضد الجهات التي تنتهك الحقوق الفكرية للشركة.
- توعية الأقسام الأخرى بأهمية حماية الملكية الفكرية وعدم التفريط بها.
- مراجعة العقود التقنية لضمان ملكية الشركة لأي منتج يتم تطويره داخليًا.
- التعامل مع النزاعات المتعلقة بالاسم التجاري أو البراءات بشكل قانوني سريع.
- التأكد من صلاحية تسجيل العلامات وتجديدها في الوقت المناسب.
- دعم الأقسام الإبداعية بنصائح تحافظ على حقوقهم داخل بيئة العمل.
- حماية حقوق المحتوى الرقمي والتصاميم من التعدي الخارجي أو الداخلي.
لا يمكن فصل النجاح المؤسسي عن الالتزام القانوني، تمامًا كما لا يمكن تجاهل دور مهام الشؤون القانونية في الشركات في رسم ملامح مستقبل الشركة، فهي ليست فقط من تتدخل عند وقوع مشكلة، بل هي من تمنع حدوثها من الأساس.
اقرأ أيضًا: