في بيئة الأعمال المتنامية داخل المملكة العربية السعودية، تسعى الجهات المختصة إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ما يُعرف بالتستر التجاري، فما هو التستر التجاري؟ إنه ظاهرة لها آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، وتستدعي فهمًا دقيقًا لمعناها وأسبابها وسبل الوقاية منها.
ما هو التستر التجاري؟
ما هو التستر التجاري؟ يعني أن يقوم شخص سعودي بتمكين وافد غير مرخص له بالعمل لحسابه الخاص بممارسة نشاط تجاري باستخدام اسم المواطن وسجله التجاري.
وقد يبدو الأمر بسيطًا للبعض في مظهره، لكنه في الواقع يُعد مخالفة قانونية صريحة تمس صلب العدالة التجارية وتخل بتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ناهيك عن ضررها على الاقتصاد الوطني من حيث التهرب الضريبي والرقابة المالية، وبعد أن تعرفت على ما هو التستر التجاري إليك أنواعه.
- التستر في المؤسسات الفردية: يحدث عندما يتم تسجيل النشاط التجاري باسم مواطن، بينما تُدار العمليات الفعلية من قبل المقيم، هنا يتم استغلال اسم المواطن للحصول على الترخيص، ولكن جميع القرارات المالية والإدارية تُتخذ بواسطة المقيم.
- التستر في الشركات: بعد أن تعرفت على ما هو التستر التجاري؟ عليك التعرف إلى كيف يكون في الشركات.. فيتعلق هذا النوع بالشركات التي يُسجل فيها المواطن كمالك، ولكن المقيم هو الذي يدير الشؤون اليومية ويحصل على الأرباح، وفي كثير من الأحيان، لا يكون للمواطن أي دور حقيقي في العمل، مما يُعد اختراقًا لقوانين المملكة.
- التستر في العقود الصورية: تتضمن هذه الطريقة تسجيل العقود على الورق باسم المواطن، بينما يعمل المقيم فعليًا، سواء كان ذلك في عقود البيع أو التوريد أو أي نشاط تجاري آخر، ولا يكون المواطن على دراية بالأعمال اليومية.
- التستر العائلي: يحدث عندما يقوم فرد من العائلة بتسجيل النشاط التجاري باسم شخص آخر، بينما تتم إدارة الأعمال الفعلية من قبل شخص آخر داخل الأسرة أو حتى خارجها.
- التستر في الأنشطة غير النظامية: يحدث في الأنشطة التجارية التي لا تتطلب رخصًا أو تراخيص رسمية، مما يجعلها أرضًا خصبة لانتشار التستر التجاري، وتُستغل الثغرات القانونية لتشغيل الأنشطة دون مراعاة القوانين أو الرقابة.
- التستر في الأنشطة الموسمية: يختص هذا التستر في الأنشطة التجارية التي تقتصر على موسم معين، مثل التجارة في المواسم أو الفعاليات المحدودة، وفي هذه الحالة، لا يتم متابعة الرقابة بشكل مستمر، مما يسمح بتسلل ممارسات التستر.
- ما هو التستر التجاري بالوكالات أو التفويضات العامة: في هذا النوع، يمنح المقيم تفويضًا أو وكالة باسم المواطن، مما يسمح له بالتحكم في النشاط التجاري بطريقة غير قانونية، رغم أنه لا يملك الصفة القانونية لذلك.
- التستر عبر حسابات شخصية: يستخدم المقيم حسابات بنكية شخصية لتمويل الأعمال التجارية أو إجراء المعاملات المالية، مما يخفف من الرقابة الرسمية ويوفر غطاءً للتستر التجاري.
- التستر المقنن: هذا النوع من التستر يتم بشكل غير علني باستخدام طرق قانونية تقريبًا، مثل توقيع العقود أو فتح حسابات بنكية بأسماء غير متورطة بشكل مباشر، مما يجعل اكتشاف التستر أكثر صعوبة.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
- التحويلات المالية غير المبررة: من الأساليب المستخدمة في التستر أن يتم تحويل الأموال بين المواطن والمقيم بطرق غير مفسرة في السجلات المالية، وإذا كانت هناك تحويلات مالية ضخمة بين الطرفين دون وجود مستندات تدعم هذه العمليات، فهذا يعزز الاشتباه في التستر.
- التحكم الفعلي في القرارات التجارية: يتم التحقيق إذا كان المقيم هو من يتخذ القرارات اليومية، مثل توقيع العقود أو تنفيذ المعاملات التجارية، بينما المواطن قد لا يكون على دراية بتفاصيل النشاط.
- الأدلة المادية والشهادات: يمكن أن تكون الأدلة المادية، مثل التقارير المالية أو شهادات الموظفين، أداة قوية لإثبات التستر، خاصة إذا أشارت إلى أن المقيم هو من يدير العمليات التجارية بشكل غير رسمي.
- الاختلاف في التقارير المالية: وجود تباين كبير بين الإيرادات والضرائب المستحقة والدفاتر المالية للنشاط التجاري يمكن أن يكشف التستر، فهذه الاختلافات قد تشير إلى تلاعب في الأرقام أو التهرب الضريبي.
- عدم المعرفة بتفاصيل الإدارة: عندما يُثبت أن المواطن لا يعرف أي تفاصيل عن العمليات اليومية للنشاط التجاري، فهذا يعد دليلًا على أنه مجرد واجهة قانونية للنشاط.
- المراجعات البنكية: يمكن فحص الحسابات البنكية المرتبطة بالنشاط التجاري للبحث عن علامات تشير إلى تورط المقيم في العمليات المالية مباشرة دون استخدام الحسابات الرسمية للنشاط.
- الحسابات البنكية الشخصية: إذا كانت الأموال تُدار عبر حسابات شخصية بدلًا من حسابات تجارية رسمية، فهذا يعد علامة على التستر التجاري، حيث أن الحسابات التجارية يجب أن تكون مخصصة فقط للنشاط التجاري.
- ويمكنك الكشف عنه عن طريق الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.
العقوبات النظامية على المتورطين في التستر التجاري
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يثبت تورطه في التستر التجاري سواء المواطن أو المقيم.
- فرض غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال حسب طبيعة وحجم المخالفة.
- مصادرة الأموال والأرباح الناتجة عن التستر لصالح الدولة.
- شطب السجلات التجارية المتعلقة بالنشاط المخالف ومنع ممارسة أي نشاط تجاري لاحقًا.
- الترحيل النهائي للمقيم المتورط بعد تنفيذ العقوبة دون السماح له بالعودة إلى المملكة للعمل.
- المنع من استقدام العمالة لفترة زمنية محددة كعقوبة إضافية للمنشأة المتورطة.
- الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية أو الحصول على دعم حكومي.
- التشهير بالأطراف المتورطة بنشر أسمائهم في الصحف وعلى المنصات الرسمية.
- في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبات وتُتخذ إجراءات أكثر صرامة.
كيف تحمي منشأتك من الوقوع في شبهة التستر التجاري؟
- تأكد من أن جميع التعاقدات والأعمال تتم باسمك وتحت إشرافك الفعلي لا المجازي.
- تابع نشاطك التجاري بشكل دوري وتواجد فعليًا في الإدارة اليومية للمنشأة.
- لا تمنح المقيمين صلاحيات مطلقة في التوقيع، التفاوض، أو التعاقد دون رقابة نظامية.
- حافظ على مستنداتك الرسمية وحدّثها بانتظام لتكون مطابقة للواقع.
- استعن بمحامٍ أو مستشار قانوني يراجع عقودك ونشاطك بشكل دوري.
- لا توقع على مستندات لا تفهم مضمونها تمامًا، خصوصًا إذا أعدها طرف مقيم.
- راقب حركة الإيرادات والمصروفات وتأكد من تسجيلها بشفافية في نظام محاسبي واضح.
- تعامل مع الجهات الرسمية بشفافية ولا تتردد في الاستفسار عن الإجراءات القانونية لأي شراكة.
- درّب العاملين لديك على الأنظمة التجارية السعودية وحقوقهم وواجباتهم لتجنب أي تجاوز غير مقصود.
بعد أن تعرفت على ما هو التستر التجاري؟ لا شك أنك بِت تعلم أن مكافحته أصبحت أولوية وطنية لحماية السوق السعودي من الفوضى الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
اقرأ أيضًا: