في عالم الأعمال والتجارة، تمثل القوانين المنظمة للحقوق والالتزامات حجر الزاوية في استقرار العلاقات بين الأطراف، ومن بين هذه القوانين، يبرز مفهوم “مدة التقادم” كعنصر قانوني حاسم يحدد الفترة الزمنية التي يُسمح خلالها بالمطالبة بالحقوق أمام القضاء، فهل تعرف كم مدة التقادم في القضايا التجارية؟ ومتى يسقط الحق قانونًا؟
كم مدة التقادم في القضايا التجارية؟
يُعد التقادم التجاري من المبادئ الأساسية في الأنظمة القانونية، وهو ليس مجرّد إجراء شكلي، بل حماية قانونية للطرفين الدائن والمدين، فالدعاوى التي لا تُرفع خلال مدة معينة تُعد متقادمة، حتى وإن كانت صحيحة من حيث الأصل.
والسبب في ذلك هو تحقيق الاستقرار القانوني وإنهاء النزاعات المحتملة التي قد تُرهق القضاء وتشوّش على العمل التجاري، وفي السعودية تختلف مدة التقادم في القضايا التجارية بحسب نوع المطالبة، وهل الطرف المتقاضي تاجر أم لا؟
- وفق نظام المحكمة التجارية، مدة التقادم التجاري هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق المطالبة، ويُسمى هذا هو الأجل الكلي.
- في بعض القضايا كالشيكات، يُرجأ بدء الأجل حتى تاريخ تقديم الدعوى، وبهذا بعض الإجراءات تؤجل التقادم.
- عند اختلاف نوع المطالبة (دين نقدي، عقد، كمبيالة)، قد يختلف الموعد بتفاصيله رغم أن المدة ثابتة.
- إذا تواجد مسوّغ مروري أو مراعاة أجَل الإعذار، فذلك قد يمدد مدة التقادم بقرار قضائي.
- لا يمكن للمحكمة أن تتجاوز هذه المدة بحكم، حتى لو تقرر التأخير بالخطأ أو عدم العلم الرسمي.
- من المهم معرفة كم مدة التقادم في القضايا التجارية، لتفادي ضياع الحقوق؛ فئة قليلة غير مدركة لذلك.
- بعض المصادر القانونية توضح أن المدة تبدأ من أول رفض تنفيذي للحق أو من صدور أمر رسمي بالدفع.
- الاستشارة مع محام مختص تجاري تساعد في تحديد بداية مدة التقادم بدقة، وشركة الخنين دومًا في خدمتك، ومُحاميها يساعدونك في فهم كم مدة التقادم في القضايا التجارية.
هل تختلف مدة التقادم حسب نوع المطالبة التجارية؟
- تقادم الدين النقدي العام يبدأ من تاريخ الاستحقاق، لكن الشيك يبدأ من 60 يومًا بعد تاريخه.
- الدعاوى المتعلقة بعقود التجارة تبدأ من يوم وقوع الإخلال بشرط الشرط أو الإخلال العقدي.
- الكمبيالات والسندات التجارية لها تحفظ داخلي كذلك إذا لم تُقدَّم في وقتها، فمدة التقادم تبدأ بعدها.
- الدعوى المتعلقة بالتعويض أو الغش التجاري قد تُعتبر مدنية وتطبق عليها مدة التقادم المدنية (3 سنوات).
- القضايا المتعلقة بالعقود الدولية تُطبق بها المدة التعاقدية إذا نص العقد على زمن مختلف.
- إجراءات النيابة أو التحكيم قد تُوقف التقادم مؤقتًا حتى صدور الحكم.
- الأفراد في بعض القضايا التجارية يحكم عليهم بمدة مختلفة عن المؤسسات الكبرى (مثل التأخيرات المصرفية).
هل مدة التقادم في القضايا التجارية تشمل التجار وغير التجار؟
- النظام السعودي لا يُميّز في المدة بين التاجر وغير التاجر، فمدة التقادم ثابتة للجميع.
- الفرق يظهر في بدء العدّ؛ لأن التاجر عادة ملزم بتوثيق العقد، ما يؤثر في تاريخ بدء التقادم.
- الشخص غير التاجر قد يكون له أعذار قانونية تؤخر بداية العدّ مثل الإعذار القضائي.
- القضايا التي يرفعها شخص غير تاجر تستوجب إثبات الخطأ أو الإخلال بوضوح.
- مهما كانت صفة الطرف، فإن التقادم يسقط المطالبة بعد انتهاء المدة المحددة قانونيًا.
- النظام التجاري معمول به في القضايا التي تنطوي على نشاط تجاري حتى لو أحد الطرفين غير تاجر.
- الشيكات الرسمية والسندات التجارية تُعامل تجاريًا حتى لو أصدرها غير التاجر.
متى تبدأ مدة التقادم في القضايا التجارية؟
- ابدأ العدّ عادة من تاريخ استحقاق الحق وليس من وقت توقيع العقد.
- في مطالبات متكررة كالفوائد أو الإيجار، تبدأ كل دفعة تقادمًا منفصلًا.
- إذا وقع إخلال بعقد محدد، يُحسب من تاريخ الإخلال لا من توقيع العقد.
- عند تأخير غير مكتوب أو اتفاق شفوي، يمكن أن يُبدأ التقادم من آخر ظهور للتقصير.
- التفاوض بين الطرفين يُوقف العدّ حتى اكتمال التفاوض أو الاتفاق.
- إشعار رسمي بالدفع أو رفضه يقطع المدة ويبدأ العدّ من جديد.
- المعرفة الرسمية بالحق، مثل تبليغ قضائي، تُحدد بداية المدة بشكل رسمي.
ما الذي يوقف أو يقطع مدة التقادم في القضايا التجارية؟
- بدء التفاوض أو التنازل الكتابي يُوقف العدّ مؤقتًا، ويُعيد العدّ إذا توقّف التفاوض.
- تسلم التزامات بأداء مؤجل، مثل دفع جزء من الدين، يقطع المدة المؤجلة.
- وجود تقاضي تحقيقي أو دعوى قضائية يعيد العدّ من لحظة انتهاء تلك الإجراءات.
- الإعذار الرسمي من قبل الطرف الآخر يوقف العدّ مؤقتًا حتى يُلبّى الإعذار.
- التحكيم التجاري قد يؤخر مدة التقادم إلى حين صدور الحكم التحكيمي.
- الإفصاح عن وجود نزاع في العقد أو العمل التجاري يؤدي إلى تأجيل العدّ.
- أي اتفاق صريح بين الطرفين حول تأجيل المطالبة يعمل كوقف للمدة المؤقت.
هل يمكن رفع دعوى بعد انتهاء مدة التقادم؟
- الدعوى تُرفض قانونًا إذا انتهت مدة التقادم ما لم يوجد سبب قانوني يُعلل التأخير.
- يجوز للمدعى عليه الدفع بالتقادم، فتُحكم المحكمة لصالحه دون النظر للموضوع.
- القاضي لا يمكنه إسقاط التقادم من تلقاء نفسه؛ يجب أن يُطلب من الطرف بالتحديد.
- في بعض الحالات يمكن قصر النظر فقط على أجزاء لم تتقادم بعد، مثل المبالغ المتأخرة.
- قد يُقبل القاضي دعوى إذا اعتُبرت استثناءً واضحًا بموجب نص قضائي صريح.
- الـ “تقادم الدعوى” يعني سقوط الحق في المطالبة قانونًا، حتى لو كان حقيقيًا أصلاً.
- فحص الوثائق مع محامي قبل رفع الدعوى يقي من المفاجآت بعد انتهاء مدة التقادم.
الفرق بين التقادم في القضايا التجارية والمدنية
- التقادم التجاري مدته غالبًا خمس سنوات، مقابل ثلاث سنوات في القضايا المدنية عامة.
- في القضايا المدنية تبدأ مدة التقادم من تاريخ العلم بالحق، أما التجاري من وقت الاستحقاق.
- انقطاع العدّ في التقادم المدني قد يكون أقل صرامة من التجاري، حيث التفاوض ليس سبب وقف.
- التقادم في القضايا المدنية يسري على المطالبات الشخصية كالديون الزوجية خلاف التجاري.
- يجوز في القضايا المدنية تعويض الإجراءات الشكلية، بينما التجارية أكثر تشديدًا.
- التقادم المدني يُطبق بغض النظر عن كونه طرفًا تاجرًا أم لا؛ والتقادم التجاري يسري على كل طرف.
- الاختلاف القانوني يُظهر أن “كم مدة التقادم في القضايا التجارية” ليست متكافئة مع المدنية من حيث الأحكام.
فهم كم مدة التقادم في القضايا التجارية ليس رفاهية قانونية، بل ضرورة عملية لكل صاحب عمل، أو متعامل بالشيكات، أو مقدم خدمات.
اقرأ أيضًا: