في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، برز دور اختصاصات محكمة التنفيذ كحلقة حيوية في إنفاذ الأحكام وحماية الحقوق، فبعد صدور الحكم، لا تقف رحلة التقاضي عند النطق به، بل تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي التنفيذ، وهنا تتجلى اختصاصات محكمة التنفيذ، التي تحوّل الأحكام من نصوص قانونية إلى واقع ملموس.
اختصاصات محكمة التنفيذ
تُعدّ محكمة التنفيذ في النظام القضائي السعودي الجهة المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية بمختلف أنواعها، سواء كانت أحكامًا قضائية، أو أوامر، أو محاضر مصدّقة، أو شيكات قابلة للصرف، وغيرها من السندات التي أعطاها النظام قوة التنفيذ الجبري.
ولا تقتصر اختصاصات محكمة التنفيذ على التنفيذ فحسب، بل تمارس سلطة قضائية فعالة لحماية حقوق الدائن ومساءلة المدين الممتنع، وهذه أهم اختصاصتها.
- تتولى محكمة التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية بقوة القانون، مما يجعلها الجهة الفعلية لتحصيل الحقوق.
- من أبرز اختصاصات محكمة التنفيذ إصدار أوامر الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، لضمان استيفاء الحق.
- تمتلك المحكمة صلاحية المنع من السفر في حال امتناع المدين عن الوفاء، وهو إجراء رادع يهدف للضغط النظامي عليه.
- يحق لقاضي التنفيذ فرض الحبس التنفيذي على المدين المماطل، متى توفرت الشروط النظامية لذلك.
- تشمل صلاحيات واختصاصات محكمة التنفيذ أيضًا تنفيذ أوامر تسليم المحضون أو النفقة أو الزيارة، مما يجعل دورها ممتدًا للأسرة والحياة الشخصية.
- تتابع المحكمة تنفيذ شيكات بلا رصيد بوصفها سندات تنفيذية، وتحيل القضايا عند اللزوم للنيابة العامة.
- يمكن للمحكمة أن تُفعّل إجراءات التنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية، مثل منصة “نافذ” أو “إيفاء”، لتسريع الأداء.
- لا تقتصر اختصاصات محكمة التنفيذ المحكمة على التنفيذ المالي فقط، بل يمتد ليشمل تنفيذ الأحكام العقارية أو العقود المشروطة.
- قاضي التنفيذ يُعد في موقع قوة قانونية، قادر على إصدار أوامر مباشرة للجهات الحكومية والبنوك وغيرها دون الحاجة لجهات وسيطة.
ما الذي يُنفّذ أمام محكمة التنفيذ؟
- السند التنفيذي هو الوثيقة التي تعطي المحكمة الحق في إجبار أحد الأطراف على الوفاء بالتزامه قانونًا.
- من أبرز السندات التي تُنفّذ: الأحكام القضائية النهائية المكتسبة للقطعية، سواء في القضايا المدنية أو التجارية.
- يُعد الشيك أداة تنفيذية متى ثبت عدم صرفه، حيث يعتبر في النظام سندًا يستوجب الوفاء الفوري.
- عقود الإيجار المسجلة إلكترونيًا من خلال نظام “إيجار” تدخل ضمن السندات التي يمكن تنفيذها مباشرة.
- أوامر القضاء المختص بشأن النفقة أو تسليم المحضون يتم تنفيذها فورًا دون حاجة لمرافعة جديدة.
- العقود التجارية الموثقة لدى الجهات الرسمية تعتبر كذلك سندات تنفيذية إذا تضمنت التزامًا واضحًا بالدفع.
- السند لأمر أو الكمبيالة – عند استيفاء شروطها النظامية – يُنفّذ مباشرة عبر المحكمة دون الحاجة لرفع دعوى.
- المحاضر الصادرة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على التزامات محددة تُنفّذ مباشرة إذا لم يعترض الطرف الملزم بها.
- كل ما يُعد ملزمًا قانونًا ومُوثقًا بطريقة نظامية قد يُصنّف سندًا تنفيذيًا، وفق ما يحدده نظام التنفيذ.
- وإذا كنت تواجه أيًا من هذه المشاكل القضائية لا تنسى الاستعانة بشركة الخنين لخدمات المحاماة بالخرج.. واترك الباقي على الفريق المُختص.
الفرق بين محكمة التنفيذ والمحاكم العامة أو الجزائية
- محكمة التنفيذ لا تنظر في النزاع بين الأطراف، بل تدخل بعد انتهاء الحكم وتقوم بإنفاذه، أي أنها تنفذ ولا تحكم.
- على عكس المحاكم العامة، لا تستمع محكمة التنفيذ إلى دفوع تتعلق بصحة الحكم، لأنها ليست جهة استئناف.
- بينما تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم والمخالفات، فإن محكمة التنفيذ تتعامل مع الالتزامات المدنية والمالية غالبًا.
- محكمة التنفيذ لا تفصل في دعاوى الملكية أو الطلاق مثل المحكمة العامة، لكنها تُنفّذ ما تقرره تلك المحاكم.
- تتمتع محكمة التنفيذ بسرعة في الإجراءات ومرونة أعلى، كونها لا تحتاج لسماع مرافعات مطوّلة.
- المحاكم العامة تبدأ من نقطة الصفر: استماع، مرافعة، بينات، بينما محكمة التنفيذ تبدأ من النقطة الأخيرة، التنفيذ فقط.
- لا تصدر محكمة التنفيذ أحكامًا بالإدانة أو البراءة، بل أوامر تنفيذية تتعلق بالإجبار على الدفع أو التسليم.
- الطابع الإجرائي يغلب على محكمة التنفيذ، بينما الطابع القضائي التحقيقي يغلب على المحاكم الأخرى.
- محكمة التنفيذ جهة متخصصة جدًا، مهمتها الوحيدة تحويل الحقوق النظرية إلى واقع ملموس على الأرض.
الإجراءات التي تتبعها محكمة التنفيذ في تحصيل الحقوق
- يبدأ التنفيذ بتقديم طلب إلكتروني عبر بوابة “نافذ”، مرفقًا بالسند التنفيذي وبيانات المنفّذ ضده.
- يُصدر القاضي فور التحقق من السند أمر تنفيذ يُبلغ للطرف الآخر رسميًا بوجوب السداد خلال خمسة أيام.
- في حال عدم الاستجابة، تُفعّل المحكمة أوامر الحجز على الأرصدة البنكية والممتلكات المسجلة.
- تصدر المحكمة قرارات المنع من السفر، وتجميد الحسابات، ومنع التعامل المالي مع بعض الجهات، إن اقتضى الأمر.
- قد تلجأ المحكمة إلى إعلان المزاد العلني لبيع الممتلكات المحجوزة وتحصيل قيمة الدين.
- تتيح المحكمة للمدين تقديم طلب تسوية أو تقسيط الدين، إذا كان في ظروف مالية صعبة ومبررة.
- يُراعى في التنفيذ الجوانب الإنسانية كوجود من يعولهم المدين أو حالته الصحية، دون الإخلال بحقوق الدائن.
- تُنفّذ المحكمة أوامرها بالتعاون مع الجهات الرسمية مثل المرور، الأحوال المدنية، وزارة التجارة وغيرها.
- يُغلق ملف التنفيذ فقط بعد سداد كامل المبلغ، أو التوصل إلى تسوية موثقة، أو صدور حكم بوقف التنفيذ.
أنواع القرارات التي تصدرها محكمة التنفيذ
- أوامر التنفيذ هي القرار الأول والأهم، وتصدر عندما يتأكد القاضي من صلاحية السند للتنفيذ.
- قرارات الحجز تشمل الحجز على الأموال السائلة، أو العقارات، أو المركبات، وهي نافذة فور صدورها.
- أمر المنع من السفر يُستخدم ضد المدين المماطل، ويُرسل مباشرة للجهات المختصة لتطبيقه إلكترونيًا.
- أمر الحبس التنفيذي يصدر بحق من ثبت مماطلته ورفضه السداد رغم امتلاكه القدرة، وفق ضوابط مشددة.
- أوامر الإفصاح المالي تُلزم الجهات الحكومية والبنوك بالكشف عن أصول المدين.
- قرارات الفسخ تُصدر إذا تبيّن عدم صلاحية السند أو إذا تم الوفاء بالالتزام قبل استكمال الإجراءات.
- أوامر البيع تُستخدم بعد الحجز، وتُفعّل لتنفيذ المزاد العلني أو البيع الرسمي للممتلكات المحجوزة.
- إيقاف خدمات قد تُصدر المحكمة قرارًا بإيقاف بعض الخدمات مثل الرخص، في حالات التخلّف عن السداد.
- جميع هذه القرارات تحمل قوة تنفيذية مُلزمة، ولا يُمكن تجاهلها دون التعرض للعقوبات المنصوص عليها نظامًا.
إن اختصاصات محكمة التنفيذ تمثّل أداة الدولة في فرض احترام الأحكام وتنفيذها بقوة النظام، دون تسويف أو مماطلة، وقد حرص المنظم السعودي على تمكينها من صلاحيات واسعة وإجراءات فعالة لتحقيق العدالة بصورة عملية وواقعية.
اقرأ أيضًا: