تُعدّ المادة 98 من نظام العمل السعودي من الركائز الأساسية التي تنظم علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، حيث تضع الضوابط والقواعد التي تحمي حقوق الطرفين على حد سواء، ويتناول هذا النص القانوني تحديد حالات فسخ العقد من جانب صاحب العمل، ويهدف إلى ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفّز على الإنتاجية وتحفظ الحقوق.
المادة 98 من نظام العمل السعودي
نظام العمل السعودي هو الإطار القانوني الذي ينظم سوق العمل ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، ومن بين المواد التي تشكل أهمية خاصة في هذا النظام، تأتي المادة 98 من نظام العمل السعودي لتحدد الأسباب التي يُمكن لصاحب العمل بموجبها إنهاء عقد العمل مع الموظف دون الحاجة لإشعار مسبق أو تعويض، شريطة توفر شروط معينة.. إليك مضمون المادة.
- تنص المادة 98 من نظام العمل السعودي على أن لصاحب العمل الحق في فسخ عقد العمل دون إشعار أو تعويض، إذا وقع من العامل أي مخالفة من المخالفات المحددة في النظام، بشرط أن تكون هذه المخالفة جسيمة وواضحة.
- توضح المادة أن هذا الفسخ لا يُعتبر فصلًا تعسفيًا إذا كان قائمًا على أسباب مشروعة ومثبتة، وهو ما يحمي صاحب العمل من الأضرار الناتجة عن سلوكيات مهنية غير مقبولة.
- في جوهرها، تضع المادة 98 من نظام العمل السعودي إطارًا قانونيًا صارمًا للتصرف في حالات الطوارئ أو الخروقات الخطيرة من جانب العامل.
- يُشترط أن تكون هذه الأسباب مثبتة رسميًا، سواء بشهادة شهود، أو وثائق، أو تقارير داخلية، لضمان عدالة القرار.
- تأتي المادة في سياق حماية بيئة العمل من أي تهديدات داخلية تمس الأداء العام أو سمعة المنشأة أو أمان موظفيها.
- تُفهم هذه المادة بشكل خاطئ أحيانًا من قبل البعض، لكنها في الأصل تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الطرفين.
- النظام لم يترك الأمور مفتوحة، بل حدد المخالفات التي تُعد مبررًا مشروعًا للفسخ، وبالتالي يمنع سوء الاستخدام.
- من المهم أن تُستخدم المادة 98 في إطارها الصحيح، لأن أي انحراف عن ذلك قد يُعرّض صاحب العمل للمساءلة القانونية.
الأسباب الموجبة لفسخ العقد وفقًا للمادة 98
- من أبرز الأسباب المذكورة، ارتكاب العامل لعمل غير أخلاقي أو مخالف للشرف في نطاق العمل، مثل التحرش أو الإساءة اللفظية أو السلوك العدواني، وهذا يُعتبر سببًا كافيًا للفسخ الفوري.
- الغياب المتكرر دون إذن أو مبرر قانوني، خاصة إذا بلغ عدد أيام معينة خلال فترة زمنية محددة، يعطي صاحب العمل الحق في الفسخ، بشرط توثيق الغياب رسميًا.
- إفشاء أسرار العمل أو تسريب معلومات تخص الشركة يعد خرقًا كبيرًا للثقة، ويُصنف ضمن الأسباب التي لا تُغتفر في بعض المجالات الحساسة.
- إذا تعمّد العامل إتلاف معدات أو ممتلكات العمل أو تسبب في خسائر مادية للشركة بسوء نية، فإن هذا يعتبر مسوغًا صريحًا للفسخ.
- امتناع العامل عن تنفيذ التعليمات المشروعة أو مخالفته لأنظمة السلامة يُعد تهديدًا للمؤسسة ولزملائه، ويبرر إنهاء العقد فورًا.
- تناول المواد المخدرة أو الحضور للعمل تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية يُعتبر سلوكًا خطيرًا ويخالف قواعد الانضباط المهني.
- الاعتداء الجسدي أو اللفظي على المدير أو أحد الزملاء، سواء أثناء أو خارج وقت العمل، يعد سلوكًا مرفوضًا ويُعطي مبررًا قانونيًا للفسخ.
- ارتكاب جريمة داخل مقر العمل، أو استخدام منصبه لتحقيق منافع شخصية غير قانونية، من الحالات التي لا تتسامح معها المادة إطلاقًا.
- وإذا واجهت هذه الإشكالية القانونية.. يمكنك الاستعانة بشركة الخنين لخدمات المُحاماة بالخرج، ومؤكد سيقوم الفريق بإيصال كل الدعم وفقًا للقانون لإثبات حقوقك.
حقوق العامل عند فسخ العقد بناءً على المادة 98
- العامل الذي يُفسخ عقده وفق المادة 98 لا يُحرَم من كل حقوقه، بل يستحق أجره عن الفترة التي عمل فيها حتى تاريخ الفسخ، إضافة إلى رصيد إجازاته إن لم يكن قد استوفاه.
- لا يحق له المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في حال ثبوت ارتكابه للمخالفة، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناءً على ملابسات القضية.
- يحتفظ العامل بحقه في تقديم شكوى رسمية إذا رأى أن الفسخ تم تعسفيًا أو دون سبب مبرر، وله الحق في طلب التحقيق عبر وزارة الموارد البشرية.
- يجب على صاحب العمل تسليمه شهادة خدمة تتضمن مدة عمله والمسمى الوظيفي، حتى في حالة الفسخ، ما لم تكن هناك مخالفات قانونية تمنع ذلك.
- للعامل الحق في الحصول على أي مستحقات مالية غير متنازع عليها فورًا، وعدم تأخيرها من قبل صاحب العمل.
- في حال تم فسخ العقد دون دليل كافٍ، يحق للعامل طلب تعويض عن الفصل غير المشروع، وقد يصل ذلك إلى أجر عدة أشهر.
- إن استبعاد التعويض لا يعني إسقاط كرامة العامل أو الانتقاص من حقوقه الأخرى المنصوص عليها في نظام العمل.
- في بعض الحالات، قد يُتفق بين الطرفين على تسوية ودية تضمن خروج العامل دون ضرر، ويُعد هذا الحل الأنسب لتجنب التصعيد القانوني.
كيف يتعامل النظام مع النزاعات المتعلقة بالمادة 98؟
- يبدأ التعامل مع النزاع بتقديم العامل لشكوى رسمية إلى مكتب العمل، حيث تتم دراسة الملابسات وجمع الأدلة من الطرفين قبل اتخاذ أي قرار.
- تُحال القضايا التي لا تُحل وديًا إلى لجان فض المنازعات العمالية، والتي تُعقد فيها جلسات استماع علنية لكل من العامل وصاحب العمل.
- تقوم الجهات المختصة بتحليل المستندات، مثل تقارير الغياب أو الشهود أو الكاميرات، قبل إصدار حكم عادل.
- النظام لا يُجامل أي طرف، بل يعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وفق القوانين المنصوص عليها بوضوح.
- إذا ثبت أن الفصل تم لأسباب غير واقعية أو مفبركة، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي وقد يصل الأمر لإعادة العمل.
- لا يُعفى صاحب العمل من العقوبة إذا أساء استخدام المادة 98، بل قد يُفرض عليه غرامات أو يُصنّف في قائمة أصحاب العمل المخالفين.
- تُشجع وزارة الموارد البشرية على التسوية الودية في مراحل متقدمة من النزاع لتقليل الأعباء القضائية وتسريع الحل.
- تُعتبر الدقة في الإجراءات والتوثيق عاملًا أساسيًا في ترجيح كفة أحد الطرفين أثناء النزاع، خاصة إذا لجأ الأمر للقضاء.
الإجراءات الواجب اتباعها عند فسخ العقد وفق المادة 98
- قبل اتخاذ أي إجراء، يجب على صاحب العمل التأكد من وجود دليل موثق على المخالفة التي ارتكبها العامل، سواء عبر الشهادات أو الوثائق أو كاميرات المراقبة.
- يجب إرسال إشعار كتابي للعامل يتضمن سبب الفسخ بالتفصيل، ويُفضّل أن يكون موقعًا من الإدارة أو الجهة القانونية في المنشأة.
- ينبغي إجراء تحقيق داخلي منصف، يَسمح للعامل بالدفاع عن نفسه وتقديم مبرراته قبل إصدار القرار النهائي.
- يُنصح أصحاب العمل باستشارة محامٍ أو مسؤول قانوني مختص، لأن أي خطوة خاطئة قد تعرّضهم لمساءلة قانونية لاحقة.
- على صاحب العمل حفظ نسخة من جميع الإجراءات والقرارات المتخذة ضمن ملف العامل الرسمي، لتوثيق صحة موقفه أمام الجهات القضائية.
- بعد اتخاذ القرار، يتم صرف مستحقات العامل المستحقة له فورًا، وتوثيق عملية الإنهاء في النظام الإلكتروني الخاص بالعمل.
- في بعض الحالات، يُفضل إجراء جلسة إنهاء ودية تُسلَّم فيها الوثائق ويُوقّع العامل على استلامها لتقليل فرص النزاع المستقبلي.
- عند وجود اعتراض من العامل، يُترك له المجال لتقديم شكواه رسميًا، وتتعامل الوزارة مع الطلب بحيادية واستقلالية.
تمثل المادة 98 من نظام العمل السعودي آلية مهمة لحماية مصالح صاحب العمل مع المحافظة على حقوق الموظف من خلال شروط واضحة ومحددة.
اقرأ أيضًا: