في عالم العمل والعقود، قد يضطر العامل أحيانًا لاتخاذ قرار صعب بترك عمله، ولكن هل يمكنه فعل ذلك دون أن يُحمّل نفسه أي مسؤولية قانونية؟ هنا تحديدًا تأتي المادة 81 من نظام العمل السعودي، لتمنح العامل مساحة من الحماية متى ما تعرض لظروف تستوجب انسحابه، هذه المادة ليست مجرد نص قانوني، بل ضمانة تحفظ كرامة الموظف وتمنحه حقًا مشروعًا في الانسحاب، دون التقيّد بفكرة “الاستقالة المعتادة”.
المادة 81 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على الحالات التي يُمكن للعامل فيها أن يترك عمله دون إنذار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة، وذلك في حال تعرّض لظروف غير عادلة أو إخلال جسيم من جهة العمل.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود التي تراعي مصلحة العامل في ظل بيئة قد تكون غير آمنة أو غير عادلة، لكن من المهم فهم التفاصيل الدقيقة التي تحيط بهذه المادة، متى يُمكن تطبيقها؟ وما الشروط؟ وهل هناك التزامات على العامل؟
- هي مادة من نظام العمل السعودي، تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، في حالات محددة تحميه من الظلم أو الإضرار.
- لا تُعد استقالة تقليدية، بل انسحاب مشروع يكفله النظام إذا اختلّت شروط العدالة أو الأمان الوظيفي.
- تنطبق على عقود العمل في القطاع الخاص، وتشمل السعوديين وغير السعوديين على حد سواء.
- تهدف لحماية العامل من بيئة عمل غير إنسانية، أو استغلال مباشر يضرّ بصحته أو كرامته.
- تُظهر المادة 81 مدى توازن النظام السعودي في حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
- لا يُشترط موافقة صاحب العمل، بل يكفي أن تُثبت الحالة المنصوص عليها لتطبيق المادة.
- العامل الذي يُفعّل المادة لا يُعاقب بالفصل، ولا يُحرم من مستحقاته القانونية والمالية.
- هذه المادة تأتي في مقابل المادة 80، لكنها مخصصة لحماية العامل لا لفصل الموظف.
متى يحق للعامل ترك العمل فورًا؟
- عند إثبات أن صاحب العمل لم يلتزم ببنود العقد الأساسية، مثل الأجر أو ساعات العمل.
- إذا تبيّن أن بيئة العمل تُشكّل خطرًا على السلامة، ولم تُتخذ إجراءات واضحة لحماية العامل.
- في حال ثبت وقوع اعتداء بدني أو لفظي من صاحب العمل أو أحد ممثليه.
- إذا كلّف العامل بأعمال مخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقد دون مبرر مشروع.
- في حالة النقل التعسفي أو تغيير المهام بشكل يضر بمصلحة الموظف دون رضاه.
- إذا وُجد تحرّش أو تهديد واضح في بيئة العمل ولم يتم التعامل معه بجدية.
- عندما يُطلب من العامل تنفيذ مهام غير قانونية أو تُخالف النظام العام.
- إذا تجاوز صاحب العمل صلاحياته إلى حد الإذلال أو الإهانة الشخصية.
- في حال تهرّب صاحب العمل من دفع الرواتب لعدة أشهر دون سبب واضح أو اتفاق.
شروط تطبيق المادة 81 بنجاح
- يجب على العامل توثيق الحالة، سواء من خلال شهود، أو رسائل، أو بلاغ رسمي للجهات المختصة.
- يُفضل أن يُقدم العامل بلاغًا لوزارة الموارد البشرية قبل ترك العمل، لإثبات حسن النية.
- لا بد من أن تكون الحالة واقعة فعليًا، لا مجرد انطباع شخصي أو خلاف عابر.
- أن يتم ترك العمل خلال فترة قريبة من وقوع السبب، وليس بعد مدة طويلة.
- لا يكفي الادعاء الشفهي، بل لا بد من تقديم دليل قوي يدعم الموقف أمام الجهات القضائية.
- لا تُقبل المادة إذا ثبت أن العامل غادر العمل لأسباب شخصية لا علاقة لها بالشروط النظامية.
- في بعض الحالات، يُطلب من العامل تقديم تقرير طبي إذا كان السبب يتعلق بخطر صحي.
- حسن السلوك أثناء فترة العمل السابقة يُعزّز موقف العامل ويُكسبه المصداقية أمام المحكمة.
- ويُمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.
ما الذي يحتفظ به العامل من حقوق؟
- يحصل العامل على جميع مستحقاته المالية غير المصروفة مثل الأجور والبدلات.
- يحق له الحصول على شهادة خدمة دون أي إشارات سلبية أو مسيئة.
- يُصرف له بدل الإجازات السنوية المتراكمة التي لم تُستخدم.
- يحق له إنهاء العلاقة التعاقدية دون فترة إشعار أو تعويض للطرف الآخر.
- في حال وجود مكافأة نهاية خدمة، تبقى محفوظة وتُحسب حسب المدة.
- لا يُسجَّل عليه “هروب” أو انقطاع عن العمل في نظام الموارد البشرية.
- يستطيع العامل تقديم شكوى للحصول على أي حق لم يُصرف له دون خوف من رفض الدعوى.
- تُساعده المادة على الحفاظ على سمعته المهنية دون تشويه من قبل جهة العمل.
- يبقى من حقه الانتقال إلى منشأة أخرى دون تعليق خدماته أو تعطيل نقل الكفالة – إن كان غير سعودي.
المادة 81 من نظام العمل السعودي تمثّل صوت العدالة داخل بيئة العمل، فهي توازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل، وتمنع الاستغلال أو الإضرار بأي طرف.
اقرأ أيضًا: