Warning: file(./aevblspxcg.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /home/alkhonainlaw/public_html/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php on line 41

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alkhonainlaw/public_html/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php on line 42

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/alkhonainlaw/public_html/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php on line 42
ما هو الفرق بين الشركة والمؤسسة؟ | مكتب المحامي محمد الخنين
ما هو الفرق بين الشركة والمؤسسة؟
الفرق بين الشركة والمؤسسة


في عالم الأعمال، كثيرًا ما يُستخدم مصطلحا “الشركة” و”المؤسسة” بشكل متبادل، رغم أن لكلٍ منهما طبيعة قانونية وهيكل تنظيمي مختلف، والفرق بين الشركة والمؤسسة ليس مجرد تفصيل شكلي، بل له آثار جوهرية على مستوى المسؤوليات، وطريقة التأسيس، ومتطلبات التشغيل، وحتى الأهداف التي يسعى إليها كل كيان.

الفرق بين الشركة والمؤسسة

لفهم الفرق بين الشركة والمؤسسة، لا بد من العودة إلى المفهوم القانوني والتنظيمي لكل منهما، فالمؤسسة عادةً ما تُنشأ بجهد فردي وتهدف إلى تقديم خدمات أو بيع منتجات لصالح المالك، بينما تُعتبر الشركة كيانًا مستقلًا يمتلكه أكثر من طرف، وتقوم على شراكة قانونية تُنظّم حقوق والتزامات الأطراف.

وسواء كنت ترغب في إنشاء شركة أو مؤسسة وتجد صعوبة في إنهاء الإجراءات فلا تتردد في استشارة مكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.. وترك كل هذه الأعباء عليه.

كما أن طريقة تسجيل كل كيان والأنظمة التي تحكمه تختلف بشكل كبير، وهذه الفروقات تصبح مهمة للغاية عند اتخاذ قرار البدء بنشاط تجاري، سواء على نطاق فردي أو ضمن شراكة.

1- الفرق بين الشركة والمؤسسة في التعريف القانوني

  • الشركة مملوكة لأكثر من طرف حسب نسبة المساهمة، ويكون لكل شريك دور في الإدارة أو حق في اتخاذ القرار.
  • المؤسسة تكون ملكية فردية بالكامل، والإدارة تعود إلى المالك دون تدخل أطراف أخرى.
  • في الشركات، يمكن تفويض إدارة الشركة لمدير خارجي وفقًا لعقد التأسيس.
  • المؤسسات تعتمد على قرارات شخصية للمالك مما يجعل العملية الإدارية أسرع ولكن أكثر خطورة.
  • وجود أكثر من شريك في الشركات يفرض آلية تنظيمية واضحة في اتخاذ القرارات.
  • الشركات تُدار غالبًا من خلال مجلس إدارة أو مدير عام، ويخضع المدير للرقابة الداخلية.
  • في المؤسسات، تكون جميع الصلاحيات بيد صاحب المؤسسة، ما يعطيه حرية مطلقة.
  • التوسع في الشركات أسهل من حيث الإدارة لأنه يمكن توزيع المهام وتفويض الصلاحيات.
  • المؤسسة قد تعاني من محدودية في النمو إذا كان المالك لا يملك خبرات كافية في جميع الجوانب.

2- الفرق بين الشركة والمؤسسة في هيكل الملكية والإدارة

  • الشركة مملوكة لأكثر من طرف حسب نسبة المساهمة، ويكون لكل شريك دور في الإدارة أو حق في اتخاذ القرار.
  • المؤسسة تكون ملكية فردية بالكامل، والإدارة تعود إلى المالك دون تدخل أطراف أخرى.
  • في الشركات، يمكن تفويض إدارة الشركة لمدير خارجي وفقًا لعقد التأسيس.
  • المؤسسات تعتمد على قرارات شخصية للمالك مما يجعل العملية الإدارية أسرع ولكن أكثر خطورة.
  • وجود أكثر من شريك في الشركات يفرض آلية تنظيمية واضحة في اتخاذ القرارات.
  • الشركات تُدار غالبًا من خلال مجلس إدارة أو مدير عام، ويخضع المدير للرقابة الداخلية.
  • في المؤسسات، تكون جميع الصلاحيات بيد صاحب المؤسسة، ما يعطيه حرية مطلقة.
  • التوسع في الشركات أسهل من حيث الإدارة لأنه يمكن توزيع المهام وتفويض الصلاحيات.
  • المؤسسة قد تعاني من محدودية في النمو إذا كان المالك لا يملك خبرات كافية في جميع الجوانب.

3- طريقة التسجيل والترخيص النظامي لكل كيان

  • الشركات تحتاج إلى عقد تأسيس مصدّق من الجهات المختصة وتسجيل لدى وزارة التجارة.
  • المؤسسات يمكن تأسيسها إلكترونيًا بخطوات بسيطة من خلال موقع الوزارة.
  • تأسيس الشركة يتطلب تحديد نوع الكيان (مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، تضامن…).
  • المؤسسة لا تحتاج لتحديد نوع ضمن تصنيفات الشركات، فهي كيان مستقل بذاته.
  • الشركات قد تحتاج إلى موافقات إضافية خاصة إذا كانت تعمل في قطاع منظم مثل المال أو الصحة.
  • المؤسسات غالبًا ما تحتاج فقط إلى رخصة النشاط من البلدية والسجل التجاري.
  • الشركات تُسجل بإجراءات أطول وتتطلب مستندات أكثر، لكنها تضمن حماية قانونية أكبر.
  • في المؤسسات، يتم التسجيل باسم الشخص نفسه وليس باسم كيان منفصل.
  • تغيير النشاط أو الشركاء في الشركات يتطلب تحديث العقد بينما في المؤسسة هو قرار فردي.

4- الالتزامات الضريبية والقانونية على الشركات والمؤسسات

  • الشركات ملزمة بتقديم الإقرارات الضريبية المنتظمة لكل سنة مالية.
  • المؤسسات أيضًا تخضع للزكاة والدخل ولكن قد تُعفى إن كانت صغيرة وفق شروط معينة.
  • الشركات تُلزم بحفظ دفاتر محاسبية دقيقة وتقديم ميزانيات قانونية سنوية.
  • المؤسسات يُفضل لها الاحتفاظ بسجلات مالية لكن لا تُلزم بنفس التعقيد التنظيمي للشركات.
  • في الشركات، يُمكن فرض غرامات على التأخير في الإفصاح أو ارتكاب مخالفات.
  • المؤسسات تكون المسؤولية القانونية فيها مباشرة على المالك وتنعكس عليه ماليًا.
  • ضريبة القيمة المضافة تُطبق على الطرفين إذا تجاوز النشاط حد التسجيل.
  • الشركات تتعامل مع هيئة الزكاة والدخل بصفتها كيان منفصل قانونًا.
  • المؤسسات يتعامل فيها صاحب النشاط مباشرة ويُسأل عن أي مخالفة شخصيًا.

5- الفرق في المسؤولية القانونية بين الشركاء والمالك الفردي

  • الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون خسائر أكثر من مساهماتهم.
  • أما في المؤسسة، فإن المالك مسؤول شخصيًا عن كل التزامات النشاط المالي والقانوني.
  • الشركات تحمي أموال الشركاء الشخصية من التعرض لأي مطالبة ناتجة عن ديون الشركة.
  • المؤسسة لا توفر هذا النوع من الحماية، ما يجعل المالك عرضة لخطر أكبر في حال الفشل.
  • في حال التقاضي، يتم رفع الدعوى ضد الشركة، وليس ضد الشركاء مباشرة.
  • المؤسسات تُقاضى باسم المالك مباشرة لأنه هو الكيان القانوني أمام القضاء.
  • في الشركات التضامنية، يتحمل الشركاء المسؤولية التضامنية والتبعية في حال الخسارة.
  • المؤسسة لا تتيح توزيع المسؤولية بل تبقى على عاتق فرد واحد فقط.
  • تأمين المخاطر في الشركات أسهل وأكثر تغطية بفضل التخصص وتوزيع الأدوار.

6- الفرق في المعالجة المحاسبية والمالية بين الكيانين

  • الشركات تُلزم بإعداد تقارير مالية سنوية تشمل قائمة المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية.
  • المؤسسة قد لا تُطلب منها هذه التقارير بنفس الحدة إلا إذا كانت كبيرة الحجم.
  • الشركات تعتمد على محاسبين قانونيين وفرق تدقيق مالي داخلي أو خارجي.
  • المؤسسات يُمكن أن تدار ماليًا بأساليب بسيطة دون الحاجة لمحاسبة معقدة.
  • الشركات تفتح حسابات بنكية باسم الكيان وتُدار بشكل منفصل عن الأفراد.
  • المؤسسة تستخدم الحساب البنكي للمالك في كثير من الأحيان ما يسبب تداخلات.
  • تحليل الربحية والتكاليف في الشركات يتم باستخدام أدوات محاسبية دقيقة.
  • في المؤسسات، قد تكون القرارات المالية مبنية على تقديرات شخصية وليست علمية.
  • الشركات تتميز بإمكانية التوسع المالي وجلب الاستثمارات بشكل أوسع من المؤسسات.

الفرق بين الشركة والمؤسسة لا يقتصر على الجانب النظري، بل ينعكس بشكل مباشر على طريقة إدارة العمل، والالتزامات القانونية، ونوع النمو المتوقع.

اقرأ أيضًا: