الابتزاز في القانون السعودي وهي تهديد شخص بكشف معلومات أو أسرار تخصه، أو نشر صور أو مقاطع فيديو له، أو التهديد بإلحاق ضرر به أو بأحد أقاربه، وذلك بقصد إجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل شيء، غالبًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة مادية أو معنوية.

يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الجرائم المعلوماتية التالية… ومنها: التهديد أو الابتزاز لحمل شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعًا.

عقوبة التهديد بالقتل

التهديد بالقتل يُعتبر من الجرائم اللفظية أو المكتوبة التي قد لا تُسفك فيها دماء، لكنها تترك أثرًا نفسيًا عميقًا في الضحية.. سواء جاء التهديد شفهيًا، عبر رسالة، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهو يندرج تحت طائلة القانون الجنائي.

وتختلف العقوبة حسب خطورة التهديد، وسياقه، وما إذا كان مقرونًا بأفعال أخرى كحيازة سلاح أو ملاحقة الضحية، لذلك فإن التعامل القانوني مع هذه الجريمة يعتمد على عدة عوامل يحددها القاضي وفق ما يظهر من ملابسات القضية.

يُعد التهديد بالقتل جريمة جنائية في أغلب القوانين، ويُعاقب مرتكبها بالحبس، خاصة إذا كان التهديد جادًا ومدعومًا بأدلة.
لا يُشترط وقوع فعل الاعتداء حتى تُقام الدعوى، بل يكفي أن يشعر المجني عليه بالخطر الحقيقي من التهديد.
تختلف العقوبة بحسب طبيعة التهديد، ووسيلة نقله، ومدى تأثيره على الضحية.
التهديد الموثق برسائل مكتوبة أو تسجيلات صوتية أو شهادات شهود يُعتبر أشد خطرًا من التهديد المجرد.
إذا تكرر التهديد أو جاء في سياق من الترهيب المستمر، فغالبًا ما تُصنف الجريمة كتحرّش أو مطاردة.
القانون يميز بين التهديد العرضي والانفعالي، وبين التهديد المبيّت الذي يتضمن نية للإيذاء.
حمل السلاح أثناء التهديد، حتى دون استخدامه، يُعتبر ظرفًا مشددًا يزيد من العقوبة.
في بعض الدول، تُضاف غرامة مالية إلى العقوبة السجنية، وقد تُلزم المحكمة الجاني بالتعويض.
المهم أن القانون لا يحاكم النوايا فحسب، بل ينظر إلى مدى جدّية التهديد وتأثيره النفسي والاجتماعي.

متى يُعد التهديد بالقتل جريمة؟

يُعد التهديد بالقتل جريمة إذا انطوى على نية حقيقية لإلحاق الأذى وأحدث خوفًا فعليًا لدى الضحية.
لا يشترط أن يكون التهديد مباشرًا، بل يكفي أن يكون واضحًا بما لا يدع مجالًا للشك في مضمونه.
التهديد الواضح والمحدد، مثل ذكر وسيلة القتل أو توقيته، يزيد من احتمالية تصنيفه كجريمة.
قد يُرتكب التهديد بشكل شخصي، أو عبر شخص آخر، أو من خلال وسائل إلكترونية، وكلها يعاقب عليها القانون.
تكرار التهديد أو ملاحقة المجني عليه بعد إصداره يُعدّ من المؤشرات على وجود خطر فعلي.
طريقة التعبير عن التهديد تُؤخذ بعين الاعتبار؛ فكلما كان الأسلوب عدائيًا أو مرعبًا زادت احتمالية الإدانة.
التهديد المصحوب بأفعال مريبة مثل المراقبة أو التتبع يدعم موقف المجني عليه أمام القضاء.
التهديد الذي يصدر عن شخص سبق له ارتكاب اعتداءات يُعدّ أكثر خطورة من غيره.
في النهاية، يُقيّم القاضي الواقعة بحسب السياق، ومدى تأثير التهديد على أمن الضحية وسلامتها.

عوامل تشديد العقوبة

تُشدّد العقوبة إذا وُجدت علاقة سلطة أو نفوذ بين الجاني والضحية، كالتهديد من صاحب عمل أو أحد أفراد العائلة.
التهديد باستخدام سلاح أو التلويح به يُعدّ ظرفًا مشددًا، ويُعامل بصرامة في القانون.
إذا كانت الضحية طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يُعتبر الفعل أكثر خطورة، وتُضاعف العقوبة.
التهديد الذي يصدر من مجموعة أو يكون جزءًا من جريمة منظمة يُعامل كجريمة أمنية مشددة.
وجود سوابق جنائية لدى الجاني قد يؤثر في الحكم، ويدفع القاضي إلى فرض أقصى العقوبات.
إذا ارتبط التهديد بابتزاز، سواء مادي أو معنوي، تُعامل القضية على أنها جريمة مركبة.
في حال تسبب التهديد بأذى نفسي بالغ للضحية، قد يُلزم الجاني بالتعويض إضافة إلى العقوبة.
ارتكاب التهديد في مكان عام أو مؤسسة رسمية يُعدّ تعديًا على النظام العام ويُشدد العقاب.
تتفاوت الأحكام باختلاف شدة التهديد، فبعض الألفاظ القاسية والمخيفة تُعتبر بحد ذاتها مبررًا للتغليظ.

التهديد بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تُعامل القوانين الحديثة التهديدات عبر الإنترنت بنفس جدية التهديدات الواقعية، وربما بأشد منها.
إرسال رسائل تتضمن تهديدًا بالقتل عبر أي منصة تواصل يُعدّ دليلًا رقميًا يقدمه المجني عليه أمام الجهات المختصة.
الحسابات الوهمية لا تحمي الجاني، إذ تستطيع الجهات الأمنية تتبع مصدر التهديد بسهولة.
ما يجعل التهديد الإلكتروني أكثر خطورة هو وصوله المفاجئ للضحية وتأثيره النفسي الفوري.
الاحتفاظ بالرسائل أو تسجيل التهديدات يُعد خطوة ضرورية لإثبات الجريمة أمام النيابة العامة.
التهديد الإلكتروني يُصنف ضمن جرائم المعلوماتية، وقد تكون عقوبته سجنًا وغرامة معًا.
إذا تم التهديد علنًا، مثل كتابة تعليق على منشور، يصبح الجرم مضاعفًا لتجاوزه الخصوصية.
بعض الأشخاص يظنون أن التهديد على الإنترنت لا يُعاقب عليه، في حين أن كل كلمة قابلة للتتبع والمحاسبة.
والنتيجة ضغطة زر قد تُعدّ جريمة تهديد يعاقب عليها القانون بقسوة، خاصة إذا ثبتت النية الإجرامية.

الابتزاز في القانون السعودي

يُصنف الابتزاز في النظام السعودي كجريمة أخلاقية ومعلوماتية، وتُفرض عليها عقوبات صارمة.
يعاقب الجاني بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة قد تتجاوز نصف مليون ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين.
الابتزاز الإلكتروني يُلاحق بشكل جاد، لا سيما مع ازدياد الجرائم المرتبطة باستخدام الصور والمقاطع الخاصة.
إذا كان الابتزاز لغرض الحصول على المال أو لإقامة علاقة غير شرعية، تُعتبر الجريمة أكثر خطورة.
الفئات المستهدفة كالنساء والقاصرين تحظى بحماية خاصة، وتُسرّع إجراءات التحقيق في قضاياهم.
تتعامل الجهات المختصة مثل النيابة العامة وهيئة الأمر بالمعروف مع البلاغات بسرية كاملة.
يُمكن للمجني عليه المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
التهاون في الابتزاز يُشجع الجاني على التمادي، لذا يُشجَّع المتضررون على التبليغ فورًا.
رسالة النظام واضحة لا تساهل مع من يعتدي على خصوصية الناس أو يهددهم في أمنهم وكرامتهم.
يمكنك كذلك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين للاستشارات القانونية.

التهديد بالقتل ليس حرية تعبير، وتجاهل هذه التصرفات أو التهاون في الإبلاغ عنها قد يؤدي إلى عواقب أخطر، ومن المهم أن يعرف كل فرد حقوقه، وأن يدرك المجتمع أهمية تطبيق عقوبة التهديد بالقتل.

اقرأ أيضًا: