تشهد الاستقالة في قانون العمل الجديد تحوّلًا جوهريًا بعد أن أطلقت المملكة تحديثات واسعة في نظام العمل لعام 2025. جاء هذا التطوير ليعزز من توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضمن إدارة مهنية لإجراءات الاستقالة في مختلف مناطق المملكة، ومنها محافظة الخرج التي تشهد تطبيقًا دقيقًا لهذه اللوائح. لم يعد تقديم الاستقالة مجرد خطوة إدارية بسيطة، بل أصبح إجراءً منظمًا تحكمه ضوابط قانونية تهدف إلى حماية الحقوق وصيانة أسرار العمل.
ما هي الاستقالة في قانون العمل الجديد؟
الاستقالة في قانون العمل الجديد تُعد وسيلة مشروعة لإنهاء علاقة العمل من جانب الموظف، حيث يُعبّر العامل عن رغبته في ترك العمل بإرادته الحرة من خلال تقديم طلب رسمي مكتوب، يتضمن تحديد آخر يوم عمل واحترام فترة الإشعار المقررة حسب نوع العقد. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حق العامل في إنهاء العلاقة الوظيفية وحق صاحب العمل في تنظيم شؤون منشأته وفق الضوابط القانونية.
ما شروط صحتها؟
- أن تكون مكتوبة بشكل رسمي وواضح. لا يُعتد بالاستقالة الشفوية أو غير الموثقة، إذ يشترط النظام أن تُقدَّم خطيًا مع تحديد تاريخ المغادرة بدقة.
- أن تُقدَّم بإرادة حرة دون أي إكراه. يجب أن يتحقق صاحب العمل من أن العامل قدّم استقالته دون ضغط أو تأثير خارجي غير مشروع.
- أن تُوثَّق في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. يعتمد النظام صحة الاستقالة على توثيقها ضمن المنصات الرسمية مثل منصة “قوى” والتأكد من أن العقد مسجّل إلكترونيًا.
- الالتزام بفترة الإشعار القانونية. تختلف مدة الإشعار وفق نوع العقد، ويُفترض أن يعمل الموظف خلالها حتى تاريخ انتهاء العلاقة رسميًا.
- إمكانية سحب الاستقالة خلال فترة محددة. يتيح القانون للعامل التراجع عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها، طالما لم يتم قبولها رسميًا من صاحب العمل.
ما الإجراءات القانونية للاستقالة في قانون العمل الجديد؟
تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد يجب أن يتم بطريقة رسمية وواضحة لضمان حقوق العامل وصاحب العمل معًا. وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
- يُلزم العامل بتقديم الاستقالة كتابة، سواء بخط اليد أو من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية.
- يجب أن تتضمن الاستقالة تاريخ التقديم وسبب الرغبة في إنهاء العقد متى وُجد.
- يمكن توثيق الاستقالة ورقيًا أو إلكترونيًا عبر النظام الرسمي، بحيث تُسجَّل تلقائيًا ضمن ملف العامل في منشأته.
- على العامل الاحتفاظ بنسخة من الاستقالة المؤرخة والموقعة لإثبات تقديمها في حال حدوث أي نزاع لاحق.
هذه الخطوات ضرورية لضمان أن تكون الاستقالة قانونية وملزمة في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك الخرج.
ما فترة الإشعار القانونية؟
نص قانون العمل الجديد على ضرورة الالتزام بفترة إشعار قبل ترك العمل، تختلف حسب نوع العقد القائم بين الطرفين.
- في العقود غير المحددة المدة، تكون فترة الإشعار 30 يومًا على الأقل.
- في العقود المحددة المدة، تكفي فترة إشعار 15 يومًا ما لم يُنص على غير ذلك في العقد.
خلال هذه المدة، يجب على العامل مواصلة عمله بالكامل، وإذا غادر قبل انتهاء الفترة المتفق عليها، يكون ملزمًا بتعويض صاحب العمل بقيمة الأجر عن الأيام المتبقية من الإشعار.
ما ضوابط القبول أو التأجيل؟
ينص النظام على أن صاحب العمل يمتلك الحق في الرد على طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمها. ويجب أن يتم الرد بشكل رسمي ومكتوب.
كما يجوز لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة أقصاها 60 يومًا إذا كان لديه أسباب مبررة مثل احتياج المنشأة لفترة لترتيب بديل أو إتمام مشروع محدد، على أن تُوثَّق تلك الأسباب كتابيًا وبشكل واضح في السجلات الرسمية.
متى تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً؟
إذا انقضت 30 يومًا من تاريخ تقديم الاستقالة دون صدور رد رسمي من صاحب العمل، تُعد الاستقالة مقبولة تلقائيًا بموجب أحكام قانون العمل الجديد، ويُعتبر العقد منتهيًا نظاميًا بعد انقضاء فترة الإشعار المحددة.
ما الحقوق المالية للعامل المستقيل؟
يستحق العامل المستقيل مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لما نصت عليه المادة (85) من قانون العمل الجديد، والتي تحدد الاستحقاق بحسب مدة الخدمة الفعلية. فإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين فلا يُستحق أي مبلغ من المكافأة، أما إذا تراوحت بين سنتين إلى أقل من خمس سنوات فيستحق العامل ثلث المكافأة. وعند إتمام الخدمة لمدة خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات يكون له الحق في ثلثي المكافأة، بينما يُصرف المبلغ الكامل حين تتجاوز مدة الخدمة عشر سنوات فأكثر.
وتُعد مكافأة نهاية الخدمة من أبرز الحقوق المالية المرتبطة بالاستقالة في قانون العمل الجديد، إذ تُحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، بما يضمن عدالة تقدير قيمة الخدمة.
ما هي المستحقات الأخرى؟
عند تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد، يحصل العامل على مجموعة من الحقوق المالية الأخرى التي يجب صرفها خلال فترة وجيزة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتشمل:
- الرواتب المتأخرة: يتوجب على صاحب العمل دفع كافة الأجور المستحقة للعامل حتى آخر يوم عمل.
- بدلات الإجازة غير المستخدمة: يحق للعامل قبض قيمة أيام الإجازة السنوية التي لم يستفد منها قبل الاستقالة.
- العمولات أو المكافآت غير المدفوعة: تُصرف أي مبالغ مستحقة للعامل نتيجة أداء أو مبيعات تم إنجازها قبل انتهاء الخدمة.
- المزايا المرتبطة بالعقد: تُسوى وفقًا للشروط المتفق عليها، مثل بدل السكن أو النقل إن كان يُصرف شهريًا.
وفي حال تأخر صرف هذه الحقوق أو امتناع صاحب العمل عنها، يمكن للعامل في أي مدينة — سواء كان في الخرج أو غيرها — التوجه إلى مكتب العمل المختص لتقديم مطالبة رسمية تضمن استيفاء حقوقه.
كيف يحصل العامل على شهادة الخبرة؟
يُمنح العامل المستقيل شهادة خبرة مجانية من صاحب العمل، تُوضح مدة خدمته وطبيعة وظيفته دون أي مقابل مالي. وتُعد هذه الشهادة حقًا أساسيًا للعامل بموجب قانون العمل الجديد، إذ تساعده في استكمال مسيرته المهنية أو التقديم على فرص عمل أخرى بعد انتهاء خدمته.
ما أبرز القضايا الجنائية المرتبطة بالاستقالة؟
يُقصد بإساءة استخدام الاستقالة في قانون العمل الجديد أن يتعمّد العامل تقديمها بقصد الإضرار بالمنشأة أو تعطيل سير العمل، كأن يترك مهامه الحيوية دون تسليمها أو يغادر في وقت حساس يؤثر في الإنتاجية. ويُعدّ ذلك مخالفة يعالجها قانون العمل الجديد تحت بند إساءة الاستخدام، لما فيه من إخلال بمبدأ حسن النية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
إفشاء أسرار العمل
تنص المادة 65 من النظام على التزام العامل بعدم إفشاء الأسرار المهنية أو التجارية أثناء الخدمة أو بعدها، وأي خرق لهذا الالتزام يُعد جريمة نظامية وجنائية.
في حال ثبوت إفشاء الأسرار، يُفصل العامل مباشرة دون إنذار، كما يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة. وإذا تسببت هذه الأفعال في خسائر مالية أو ارتبطت بجريمة معلوماتية، يُحال الموظف إلى النيابة العامة لمساءلته جنائيًا وفق درجات العقوبة.
ومع ذلك، يمكن إسقاط التهمة إذا ثبت أن العامل تصرف بحسن نية أو كانت المعلومات قد أصبحت متاحة للعامة، أو في حال عفو صاحب العمل.
تُطبق هذه الإجراءات بدقة في محافظة الخرج من خلال المكاتب والجهات المختصة لضمان نزاهة بيئة العمل.
ما حالات الإكراه أو التزوير؟
تُعد الاستقالة في قانون العمل الجديد باطلة إذا ثبت أن العامل أُكره على تقديمها أو تم تزويرها بأي طريقة. ويحق له التظلم أمام مكتب العمل للمطالبة بإبطالها وإعادة النظر في حالته الوظيفية، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد من ضمانات تحمي حقوق العامل وتمنع أي شكل من أشكال الإكراه أو الاستغلال.
ما العقوبات النظامية؟
- الفصل الفوري عند ثبوت إفشاء أسرار العمل دون إشعار مسبق.
- التعويض المالي لصاحب العمل عن أي ضرر ناتج عن سوء نية الاستقالة أو تسريب المعلومات.
- الإحالة للنيابة العامة في حال تسبب الفعل بجريمة معلوماتية أو ضرر جسيم بالمنشأة.
- إسقاط التهمة إذا ثبت حسن النية، أو بعد العفو، أو في حال انتفاء السرية عن المعلومات.
ما الجهة المختصة بمتابعة القضايا الجنائية في الخرج؟
تُعد مكاتب العمل في الخرج الجهة الأولى المعنية باستقبال الطلبات المتعلقة بموضوع الاستقالة في قانون العمل الجديد، سواء كان الأمر تقديمًا رسميًا للاستقالة أو تظلمًا من قرار صاحب العمل. يتولى المكتب دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط القانونية، ثم يقوم بتوجيه العامل أو صاحب العمل إلى المسار الصحيح للإجراء التالي.
وتتسع اختصاصات مكتب العمل لتشمل النظر في النزاعات ذات الطابع الإداري أو المالي بين العامل وصاحب العمل. كما يتم إحالة هذه القضايا إلى هيئات التسوية العمالية التي تتولى إصدار قرارات ابتدائية قابلة للاستئناف. وفي حال كان المتقدم يقيم في منطقة لا يوجد فيها مكتب عمل مباشر، يمكنه التقديم عبر أقرب فرع متاح ضمن نطاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كيف ترفع دعوى استقالة أو تدافع عن حقوقك في الخرج؟
- تجهيز المستندات النظامية.
يبدأ الموظف أو صاحب العمل المتضرر بتجهيز كامل المستندات الرسمية المرتبطة بالقضية، مثل خطاب الاستقالة، عقد العمل، إشعارات الرواتب، وأي إشعارات تخص قبول أو تأجيل الاستقالة.
- تقديم البلاغ إلى مكتب العمل بالخرج.
يتم تقديم الدعوى أو البلاغ بشكل رسمي لدى مكتب العمل، مرفقًا جميع الأدلة والمستندات التي توضح تفاصيل النزاع أو الانتهاك الحاصل وفق أحكام الاستقالة في قانون العمل الجديد.
- فحص الطلب والإحالة للجهات المختصة.
تقوم الجهة المختصة في المكتب بفحص البلاغ والتأكد من استيفائه للشروط النظامية، ومن ثمّ يتم تحويله إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لمتابعة الإجراءات القانونية.
- إحالة القضية عند الاشتباه بالجانب الجنائي.
في حال وُجد شبهة جنائية ضمن الدعوى، مثل التلاعب أو الاحتيال في المستندات أو الحقوق، تُحال القضية مباشرة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
دور شركة المحامي محمد الخنين
تقدم شركة المحامي محمد الخنين للمحاماة والاستشارات القانونية في الخرج خدماتها المتخصصة في القضايا العمالية، وتشمل تمثيل الموظف أو صاحب العمل أمام الجهات النظامية بكل كفاءة ومهنية. يعمل الفريق القانوني على إعداد المذكرات والدفاعات المستندة إلى اللوائح الحديثة في قانون العمل السعودي، مما يسهم في تحقيق أفضل حماية قانونية للعميل خلال مراحل المطالبة أو الدفاع في قضايا الاستقالة والنزاعات العمالية.
نصائح وإرشادات للموظف أو صاحب العمل
- جمع جميع المستندات التي تثبت العلاقة التعاقدية، بما في ذلك نسخ العقود والإشعارات وسجلات الرواتب الشهرية.
- توثيق جميع المراسلات والإشعارات إلكترونيًا لتسهيل إثبات الحقوق أمام الجهات المختصة.
- المحافظة على الهدوء والالتزام بالإجراءات النظامية دون اللجوء إلى وسائل غير رسمية.
- استشارة محامٍ مختص قبل التوقيع أو تقديم أي أوراق رسمية لضمان توافقها مع قانون العمل الجديد.
- متابعة مراحل القضية أولاً بأول للتأكد من سيرها وفق المسار النظامي السليم.
ما خدمات شركة المحامي محمد بن أحمد الخنين في قضايا الاستقالة؟
تقدم شركة المحامي محمد بن أحمد الخنين في الخرج استشارات قانونية متعمقة في قضايا الاستقالة في قانون العمل الجديد، تهدف إلى توضيح حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل. يحرص فريق المحامين على شرح الإجراءات النظامية خطوة بخطوة، بدءاً من تقديم الاستقالة وحتى تسوية المستحقات المالية.
كيف تتم مراجعة وصياغة العقود؟
يقوم محامو الشركة بمراجعة وصياغة عقود العمل واتفاقيات إنهاء الخدمة بعناية لضمان توافقها الكامل مع أحكام نظام العمل الجديد. تهدف هذه العملية إلى حماية العملاء من أي ثغرات قانونية قد تؤثر في حقوقهم مستقبلاً.
تشمل خطوات المراجعة:
- تحليل بنود العقد والتأكد من وضوحها وعدم تعارضها مع النظام.
- تعديل الصياغة القانونية بما يحفظ حقوق الطرفين.
- إدراج بنود خاصة بالاستقالة والتزامات العامل أو صاحب العمل في حالات الإنهاء المبكر للعقد.
بهذا الأسلوب، تضمن الشركة صفقات عمل محمية ومستقرة قانونياً تمنح عملاءها الطمأنينة والثقة.
التمثيل أمام محاكم الخرج
توفر الشركة تمثيلاً قضائياً احترافياً لعملائها أمام محاكم ودوائر الخرج في قضايا الاستقالة في قانون العمل الجديد والنزاعات العمالية. يمتلك المحامون خبرة واسعة في تقديم الدفوع القانونية، وتجهيز المستندات، ومتابعة القضايا حتى صدور الأحكام النهائية، بما يحقق سرعة في إنهاء المنازعات وحماية مصالح العميل بأعلى درجات الكفاءة ووفق أحكام قانون العمل الجديد.
حلول المنازعات والتسوية الودية
تركز الشركة على إيجاد حلول ودية للنزاعات المرتبطة بالاستقالة متى ما كان ذلك ممكناً، وتعمل على تسوية الخلافات بطريقة تضمن حفظ العلاقات المهنية وتقليل الأعباء القضائية. ينصح المحامون عملاءهم باللجوء إلى التسوية قبل التصعيد، لما في ذلك من فائدة في استعادة الحقوق بسرعة وتخفيف التوتر بين الأطراف، مع متابعة دقيقة من الفريق القانوني حتى تنفيذ الاتفاق أو الحكم بفعالية تامة.
الأسئلة الشائعة حول الاستقالة في قانون العمل الجديد
ما هي حقوق العامل في حالة الاستقالة؟
يُكفل قانون العمل الجديد للعامل المستقيل مجموعة من الحقوق النظامية التي تضمن له نهاية خدمة عادلة ومنصفة. وتُصرف هذه المستحقات خلال المدد المحددة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يحصل العامل على راتبه الأخير كاملاً حتى آخر يوم عمل فعلي، تُدفع له بدلات الإجازة السنوية غير المستخدمة حسب ما نص عليه النظام، يُصرف له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة (85) بناءً على مدة خدمته، تُستكمل الإجراءات النظامية لتوثيق شهادة الخبرة وإلغاء الاشتراك التأميني.
ما هي أحكام الاستقالة في نظام العمل السعودي الجديد؟
أعاد النظام الجديد تنظيم مسألة الاستقالة لضمان التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، فاشترط ضرورة الالتزام بفترة الإشعار، وعدم ترك العمل فجأة دون مبرر مشروع. كما أوضح أن أثر الاستقالة يختلف بحسب سببها وطريقة تقديمها.
هل يمكن سحب الاستقالة بعد تقديمها؟
يُجيز قانون العمل الجديد لعام 2025 للعامل سحب استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها شريطة ألا تكون قد قُبلت رسميًا من جهة العمل، مما يمنح فرصة لإعادة النظر دون فقدان الحقوق النظامية.
تمثل الاستقالة في قانون العمل الجديد تحولًا واضحًا في المشهد العمالي السعودي، إذ تتيح للمقيمين في الخرج ممارسة حقهم النظامي في إنهاء علاقة العمل بطريقة تحفظ التوازن بين العامل وصاحب العمل. هذا التطور يعزز بيئة العمل القانونية ويضمن أن تتم جميع الإجراءات ضمن الأطر النظامية التي تمنع أي تجاوز أو انتهاك للحقوق.
اقرأ أيضًا: