تُعد جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تهدد الثقة العامة في المستندات والمعاملات، سواء أكانت رسمية أو عرفية، ونظرًا لخطورة آثارها، فقد أولى المشرع لها اهتمامًا خاصًا من حيث العقوبات، وآليات الإثبات، وأيضًا من حيث المدد النظامية لسقوط الدعوى، لكن ما لا يدركه كثيرون أن جريمة التزوير، كغيرها من الجرائم، تخضع لأحكام التقادم التي قد تؤدي إلى سقوطها بعد مرور فترة معينة، فمتى تسقط جريمة التزوير؟

متى تسقط جريمة التزوير؟

يتساءل الكثير من الأفراد حول متى تسقط جريمة التزوير؟ والنهاية القانونية التي يمكن أن تنتهي عندها المسؤولية عن هذه الجريمة، خاصة إذا لم تُباشر الدعوى أو لم تُنفذ العقوبة خلال فترة زمنية محددة.

تسقط جريمة التزوير في القانون السعودي بعد مرور فترة زمنية معينة دون اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها، وهي ما تُعرف بمدة التقادم، وهي تختلف حسب نوع الوثيقة التي شملها التزوير، وطبيعة الجريمة نفسها.
في العادة، إذا كانت الجريمة تتعلق بتزوير محرر رسمي، فإن مدة السقوط تطول وتصل إلى عشر سنوات، أما إذا كانت محررًا عرفيًا فقد تسقط خلال خمس سنوات، وهذا يختلف حسب تفاصيل كل حالة.
تبدأ مدة السقوط أحيانًا من لحظة وقوع الجريمة، لكنها في بعض القضايا لا تُحتسب إلا من تاريخ اكتشاف التزوير، خصوصًا إذا كان التزوير مخفيًا ولم يُكتشف إلا بعد سنوات من ارتكابه.
إذا تم تحريك الدعوى أو اتخاذ أي إجراء قضائي خلال مدة السقوط، فإن هذه المدة تتوقف عن الاستمرار، ويُعاد احتسابها من جديد لاحقًا إذا توقف الإجراء لأي سبب، وفي هذا الصدد يمكنك الاستعانة بمكتب المحامي محمد بن أحمد الخنين بالخرج.
في حال كان المتهم هاربًا أو خارج البلاد، فإن مدة السقوط قد تتوقف أو لا تبدأ أصلًا إلا بعد عودته أو القبض عليه، مما يعطي السلطات الحق في الملاحقة متى تيسر ذلك.
القانون يمنح الجهات القضائية مرونة في التعامل مع هذه المدة، خاصة إذا كانت الجريمة ذات أثر عام أو تسببت بضرر لجهة حكومية أو لمجموعة من الأفراد.
في بعض الأحيان، حتى لو سقطت الدعوى الجنائية بالتقادم، يبقى من حق المتضرر المطالبة بحقوقه المدنية، كالحصول على تعويض مادي عن الضرر الذي لحق به.
السقوط لا يعني براءة المتهم أو نفي وقوع الجريمة، بل يعني فقط أن المدة القانونية للملاحقة قد انقضت، وأنه لم يُتخذ أي إجراء قضائي في الوقت المناسب.
من المهم معرفة أن سقوط جريمة التزوير لا يُبطل حقيقة أن المستند مزور، فالتزوير يظل قائمًا قانونًا حتى لو انتهت الملاحقة الجنائية بحكم التقادم.

أنواع التزوير في القانون السعودي

التزوير في النظام السعودي يشمل المحررات الرسمية مثل الوثائق الحكومية أو التعاميم الصادرة من جهات رسمية، ويُعدّ هذا النوع من أخطر أنواع التزوير نظرًا لتأثيره على المصلحة العامة.
كذلك يشمل التزوير المحررات العرفية، مثل العقود بين الأفراد أو الإقرارات الخطية، وغالبًا ما يحدث هذا النوع في المنازعات المالية أو العقارية، وقد يُكتشف بعد سنوات.
التزوير الإلكتروني من الأنواع الحديثة التي أولاها القانون اهتمامًا خاصًا، ويشمل التلاعب في البيانات الإلكترونية أو استخدام التوقيع الرقمي بطريقة غير مشروعة.
من ضمن الأنواع أيضًا التزوير في الأختام والتوقيعات، سواء كانت لختم شركة أو توقيع شخصي، ويُعدّ هذا النوع من أبرز الأدلة في القضايا التجارية والمالية.
التزوير المعنوي يُعدّ من الأنواع غير الظاهرة، ويشمل تغيير الحقيقة في مضمون المحرر دون المساس بشكله الخارجي، مثل إدخال بيانات غير صحيحة في نموذج رسمي.
هناك أيضًا التزوير بإدخال وقائع غير صحيحة في سجل رسمي، كالسجلات العقارية أو سجلات الأحوال المدنية، وغالبًا ما يُكتشف هذا النوع عن طريق التدقيقات الدورية.
التزوير في التراخيص أو الشهادات العلمية أو الصحية يُعدّ من الجرائم التي تُؤثر على سمعة المؤسسات، ويعاقب عليها النظام بشدة خصوصًا عند استخدامها للحصول على امتيازات غير مستحقة.
تزوير المستندات البنكية أو المحاسبية يدخل ضمن نطاق الجرائم الاقتصادية، ويُعاقب عليه بشدة لما له من أثر مباشر على الثقة في الأنظمة المالية.
بعض الحالات تشمل التزوير في العقود الإلكترونية أو نماذج التقديم عبر الإنترنت، وهي قضايا بدأت بالظهور مع تطور التعاملات الرقمية وازدياد استخدامها رسميًا.

هل يختلف متى تسقط جريمة التزوير حسب نوع التزوير؟

نعم، تختلف مدة سقوط جريمة التزوير باختلاف نوعها، فالتزوير في المحررات الرسمية قد يخضع لمدة أطول نظرًا لخطورة أثره، بينما التزوير في المحررات العرفية قد يسقط بمدة أقصر.
النظام لا يعتمد قاعدة موحدة لجميع أنواع التزوير، بل يربط مدة السقوط بنوع الوثيقة، وصفة مرتكب الجريمة، ومدى الضرر الناتج عنها، وهو ما يجعل الأمر مرنًا وقابلًا للتقدير القضائي.
في بعض الحالات، لا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة، خاصة إذا كانت مخفية بطبيعتها مثل التزوير المعنوي، ما يمنح المتضرر فرصة لاستعادة حقه.
إذا كان التزوير متعلقًا بمحرر عقاري، فغالبًا ما تكون المدة أطول بسبب الطبيعة الحساسة للعقارات وتأثير التزوير فيها على الملكيات والحقوق.
التزوير الإلكتروني بدأت له نصوص خاصة، وقد تختلف فيها مدد السقوط عن الأنواع التقليدية نظرًا لتطور طرق الاكتشاف وتأخير الوصول للأدلة.
حالات التزوير المرتبطة بمؤسسات حكومية قد تواجه صعوبة في السقوط المبكر للجريمة، لأن الأنظمة الإدارية والمالية تتطلب حفظ الحقوق العامة لفترات أطول.
القضايا المرتبطة بمصالح عامة أو تمس أمن الدولة أو المال العام غالبًا لا تُسقط بسرعة، بل تبقى مفتوحة حتى مع مرور السنوات إذا ظهرت أدلة جديدة.
أما في القضايا الفردية، مثل النزاعات بين شركاء أو أطراف عقود، فقد تسقط الجريمة بعد مرور المدة النظامية إذا لم يتم تحريك الدعوى أو إثبات الضرر في الوقت المحدد.
المحكمة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الواقعة وظروف اكتشافها عند احتساب مدة السقوط، ما يمنح القضاة مساحة لتقدير العدالة في كل حالة على حدة.

متى يمكن إعادة فتح القضية رغم السقوط؟

بعد معرفة متى تسقط جريمة التزوير؟ عليك التعرف لمتى يمكن فتحها مرة أخرى، إن إعادة فتح القضية ممكنة إذا ظهرت أدلة جديدة لم تكن متوفرة أثناء التحقيق الأول، بشرط أن تكون جوهرية وتُثبت أن الجريمة وقعت فعلًا.

إذا ثبت أن هناك تواطؤًا في إخفاء التزوير، مثل تزوير تقرير خبير أو شهادة زور، يمكن للمحكمة أن تعيد النظر رغم مرور مدة السقوط.
في حال كان هناك خطأ جوهري في الإجراءات أو الحكم السابق، قد يُعاد فتح الملف إذا ثبت أن الخطأ أثّر على عدالة القرار.
إذا كانت الجريمة قد أسقطت زيفًا من خلال تلاعب بالإجراءات أو استغلال ثغرات قانونية، يمكن للمحكمة التدخل لحماية النظام العام.
بعض القوانين تسمح بإعادة النظر في الأحكام حتى بعد السقوط، إذا تعارضت مع قرارات لاحقة أو مستجدات تشريعية تؤثر على مصداقية الحكم.
المحاكم العليا في السعودية تملك صلاحية استثنائية في إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة إذا كانت تمس النظام العام أو حقوق الدولة.
في القضايا المرتبطة بعقود أو معاملات لا تزال آثارها سارية، مثل رهن عقاري أو مستحقات مالية، يمكن للطرف المتضرر المطالبة بإعادة فحص القضية.
إذا اعترف المتهم لاحقًا بوقوع التزوير، أو أدلى بمعلومات جديدة تُغير مجرى الدعوى، قد يُعاد فتح الملف ولو كانت الجريمة قد سقطت نظاميًا.
لا يعني السقوط إغلاق الباب تمامًا، فالقانون السعودي يُبقي نافذة العدالة مفتوحة في الحالات التي تستدعي إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن.

متى تسقط جريمة التزوير لا يعني بالضرورة البراءة من التهمة، بل هو حكم قانوني ينشأ بسبب مرور الزمن دون اتخاذ إجراء قانوني، مثل رفع الدعوى أو تنفيذ العقوبة.

اقرأ أيضًا: